جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أظهرت أحدث البيانات المصرفية أن التسهيلات البنكية خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 12.4 بالمئة فيما كانت نسبة نمو الودائع 2.4 بالمئة،وسجلت قيمة التسهيلات البنكية بنهاية العام الماضي 17.8 مليار دينار، أما الودائع فبلغت 25 مليار دينار.

وزاد رصيد التسهيلات الممنوحة من البنوك المرخصة في المملكة بنحو 2 مليار دينار خلال العام 2012 ليبلغ مستوى 17.8 مليار دينار، مقارنة مع 15.8 مليار بنهاية 2011،وتقاسم القطاع الحكومي والخاص مناصفة الزيادة في رصيد التسهيلات خلال العام الماضي،وزادت التسهيلات الممنوحة للحكومة من 216 مليون دينار بنهاية 2011 إلى 1.235 مليار دينار بزيادة قدرها مليار دينار.

كما انخفض رصيد التسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة بنسبة طفيفة بلغت 2 بالمئة لتبلغ ما قيمته 364 مليون دينار بنهاية العام 2012،أما تسهيلات البنوك للقطاع الخاص فسجلت بنهاية العام 2012 مبلغ 16.2 مليار دينار مقارنة مع 15.25 مليار دينار بنهاية العام 2011 وبزيادة قدرها مليار دينار.

وعن توزيع التسهيلات البنكية حسب القطاع الاقتصادي فحاز قطاع الإنشاءات مناصفة مع التجارة العامة على صدارة رصيد التسهيلات باستحواذ كل منهما على 3.78 مليار دينار من رصيد التسهيلات،وتلا ذلك قطاع الصناعية برصيد تسهيلات 2.6 مليار دينار والخدمات والمرافق العامة 2 مليار دينار.

وحول الودائع البنكية فقد استقرت الودائع الحكومية عند مستوى 647 مليون دينار بنهاية العام 2012 منخفضة 10 ملايين دينار عن مستواها في نهاية 2011 والبالغة 637 مليون دينار،أما ودائع المؤسسات العامة فقد انخفضت خلال العام الماضي إلى 315 مليون دينار مقارنة مع 329 مليون بنهاية العام 2011،وزادت ودائع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لدى البنوك المرخصة بواقع 164 مليون دينار أو ما نسبته 30 بالمئة بغضون العام 2012 مسجلة 715 مليون دينار بنهاية العام 2012 مقارنة مع 551 مليوناً بنهاية 2011.

وبالمجمل، بلغت قيمة ودائع القطاع العام لدى البنوك المرخصة 1.7 مليار دينار مقارنة مع 1.53 مليار دينار بزيادة 162 مليون دينار خلال العام 2012،وارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المرخصة في المملكة بواقع 430 مليون دينار لتسجل 23.3 مليار دينار العام الماضي مقارنة مع 22.8 مليار دينار بنهاية العام 2011، وبزيادة نسبتها نحو 2 بالمئة،وبالمجمل تشكل ودائع القطاع العام ما نسبته 6.8 بالمئة من إجمالي ودائع البنوك المرخصة في المملكة وودائع القطاع الخاص 93.2 بالمئة.