جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 استهلت اسعار الشقق منذ بداية العام الحالي على ارتفاع بلغت نسبته 10 %، حيث أرجعه مختصون في القطاع الى الغاء الاعفاءات الحكومية التي كانت ممنوحة سابقا، وقلة الاراضي المخدومة بالبنى التحتية بالاضافة الى ارتفاع اسعار المحروقات،وحدد عقاريون ابرز المشاكل التي واجهت القطاع العقاري خلال العام الماضي وأدت الى انخفاض تداول العقاري مقارنة بالاعوام السابقة، اضافة إلى أثره على خزينة الدولة في الوقت التي تحتاج فيه الخزينة الى مضاعفة ايراداتها.

وانخفض حجم تداول السوق العقاري خلال العام الماضي بنسبة 13 % مقارنة بالعام2011، بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة،من جهته اعتبر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان السابق المهندس زهير العمري ان الغاء الاعفاءات ورفع الدعم عن المحروقات بالاضافة الى قلة المعروض من الأراضي داخل العاصمة أسهمت جميعها بارتفاع اسعار الشقق بنسبة وصلت الى 10 %.

واضاف العمري “لقد تدنت القدرة الشرائية للمواطنين وماتزال اسعار الشقق في الارتفاع ما يعمق من حالة التباطؤ التي يعيشها قطاع الاسكان”،الى ذلك، قال المستثمر في القطاع العقاري منير أبو العسل إن عدم لجوء الحكومة الى عدة عوامل لتحفيز القطاع العقاري خلال العام الحالي، سيزيد من تراجع حركة القطاع العقاري في المملكة “وسيؤدي الى نزوحه الى الهاوية”.

وبين أبو العسل أن إيقاف العمل بالإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري كان من أبرز أسباب تراجع حركة العقار في المملكة لافتا الى أنه تمت المطالبة اكثر من مرة بإعادة الإعفاءات للقطاع العقاري، الا أنه لا يوجد اي رد حكومي على المطالبات،وأشار ابو العسل ان العاملين في القطاع  حذروا من مغبة عدم العدول عن القرار لما له من تداعيات سلبية على القطاع؛ إلا أنهم لم يجدوا آذانا صاغية.

وأوضح أبو العسل أن هنالك أسبابا أيضا ساهمت بتراجع حركة القطاع العقاري بالمملكة ومنها ما يحدث من اضطرابات سياسية بدول الجوار فضلا عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بعد رفع الدعم عن المحروقات من قبل الحكومة اخيرا،وحذر أبو العسل من انزلاق القطاع العقاري في المملكة الى حالة الركود وتداعياته على الاقتصاد الوطني إذ أن القطاع يدعم 136 مهنة ويعد من القطاعات الرئيسية في تحديد الوجهة الاقتصادية للمملكة.

وطالب أبو العسل الحكومة بالتدخل السريع لإنقاذ القطاع العقاري في المملكة وذلك من خلال تقديم الحوافز للقطاع ومن أهمها إعادة الإعفاءات للقطاع اضافة لاقرار نظام الأبنية الذي يتضمن تحديد نسب البناء وعدد الطوابق وتنظيم عملية البناء،وأضاف أن على الحكومة إعادة النظر بالسياسة النقدية وتقديم تسهيلات للمستثمرين والمواطنين على حد سواء  في ظل تشديد البنوك على منح القروض السكنية وبعض المحددات التي يفرضها البنك المركزي على البنوك، من خلال رفع نسبة الاقراض من مجمل الودائع الى 30 % بدلا من 20 %.

من جهته قال المستثمر في قطاع الإسكان نعمان الهمشري إن “عدم اعادة النظر بالاعفاءات للقطاع العقاري سيبقي القطاع العقاري مهددا خاصة بعد تراجع حجم التداول مقارنة بالأعوام السابقة”،وبين الهمشري أن أسعار الشقق في المملكة سترتفع خلال الفترة المقبلة جراء ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج؛ مشيرا الى أن اسعار الشقق المبنية ما تزال ضمن مستويات العرض إلا أن ما سيتم انشاؤه من شقق سكنية سيكون معدل اسعاره أعلى من الأسعار الحالية.

وأوضح الهمشري أن ثنائية الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون وارتفاع أسعار الشقق ستؤدي الى انخفاض في نشاط حركة العقار في السوق المحلية مما سيؤثر على إيرادات الخزينة في الوقت التي تعاني منه من عجز سيفوق المليار دينار خلال العام الحالي،وطالب الهمشري الحكومة بالوقوف مع القطاع العقاري خلال الفترة الحالية لما يعانية من حالة تراجع،وبلغ حجم التداول 5.624 مليار دينار خلال العام 2012 مقارنة مع 6.430 مليار دينار في العام 2011

وبينت الإحصاءات أن هنالك ارتفاعا في حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2012 وبنسبة 7 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2011 ليبلغ 523 مليون دينار وبانخفاض بلغت نسبته 47 % عن الشهر نفسه من العام 2010،وانخفضت قيمة الإيرادات والإعفاءات خلال العام 2012 بنسبة 13 % مقارنة بالعام 2011 لتبلغ 367.4 مليون دينار تقريباً وبانخفاض بلغت نسبته 6 % عن العام 2010.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2012 بنسبة 47 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2011 ليبلغ 33.1 مليون دينار تقريباً وبارتفاع بلغت نسبته 13 % عن شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2010،وشهدت قيمة الإيرادات والإعفاءات خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2012 ارتفاعا بنسبة 7 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2011 ليبلغ 38.8 مليون دينار وبانخفاض بلغت نسبته 38 % عن شهر كانون الأول (ديمسبر) من العام 2010.