جراءة نيوز - اخبار الاردن :

طالب صناعيون مجلس النواب المنتخب إيلاء القوانين الاقتصادية الاولوية والاهمية في مناقشتها ذلك ان تأخير مناقشت هذه التشريعات وعدم البت فيها سيؤدي الى مزيد من الركود الاقتصادي وسيضع العقبات الواضحة في طريق زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وقال النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن نزال العرموطي ان القطاع الاقتصادي الخاص بشكل عام والصناعي بشكل خاص يطالب مجلس النواب الجديد العمل على السير في الاصلاح الاقتصادي والاصلاح السياسي بشكل متواز وبالسرعة المطلوبة، مؤكدا ان الاصلاح الاقتصادي مقترن بالاصلاح السياسي وانه لا اصلاح سياسي دون اصلاح اقتصادي ملموس على ارض الواقع.

واشار العرموطي الى ضرورة الاسراع بمناقشة القوانين الناظمة للحياة الاقتصادية والتي تمس نسب النمو الاقتصادي بشكل ملموس ومن ابرزها قانون ضريبة الدخل واعتماد مبدأ التصاعدية بالاضافة الى قوانين تشجيع الاستثمار و الضمان الاجتماعي و المالكين والمستأجرين.

وقال ان تعطيل مناقشة القوانين الاقتصادية وعدم البت فيها سيؤدي بطيبعة الحال الى زيادة الركود الاقتصادي وعدم تحقيق نسب نمو مرتفعة في جميع المجالات بخاصة في القطاع الصناعي الذي يعاني من العديد من القضايا والمشاكل التي تؤثر على تنافسيته مقارنة مع المنتجات المستوردة.

و اكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير ضرورة مناقشة القوانين الاقتصادية بالسرعة المطلوبة تحت قبة البرلمان حيث ان قانون تشجيع الاستثمار يجتاج لإقرار سريع بحيث نستطيع جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية بخاصة السورية منها خلال الفترة الحالية، بالاضافة الى قانون ضريبة الدخل الذي استوجب التعديل والتغير بما يضمن استمرار القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية.

وقال ان القطاعات الاقتصادية تؤكد على ضرورة البت في قانون المالكين والمستأجرين الذي يهدد الكثير من الصناعات والمحلات التجارية الخدماتية بالإغلاق نتيجة الارتفاع الفاحش في بدل الايجار ما يزيد عبء التكاليف المالية على على القطاعات الاقتصادية في ظل الركود الملحوظ.