1523.8 مـليـون ديـنـار عـجـز الموازنة نهاية تشرين الثاني الماضي
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
بلغ العجز المالي في الموازنة العامة خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الماضي نحو 1427.2 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ 745.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وبحسب نشرة مالية الحكومة لشهر كانون اول الماضي فقد بلغ العجز المالي بعد استثناء المنح الخارجية 1523.8 مليون دينار في نهاية تشرين ثاني الماضي، مقابل 1847.2 مليون لنفس الفترة من العام قبل الماضي.
ويقل العجز خلال الشهور الإحدى من العام الماضي باستثناء المنح بحوالي 323.4 مليون عن مستوى العجز باستثناء المنح المسجل خلال نفس الفترة من العام 2011.
وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية فقد بلغ اجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الماضي ما مقداره 4515.7 مليون دينار، مقابل 4989.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2011، اي بانخفاض مقداره 473.7 مليون دينار، او ما نسبته 9.5% حيث بلغت المنح الخارجية 96.6 مليون دينار، مقابل 1101.3 مليون دينار خلال نفس فترتي المقارنة.
في حين بلغت الايرادات الملحية في نهاية شهر تشرين ثاني الماضي ما مقداره 4419.1 مليون دينار، مقابل 3888.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي، اي بارتفاع مقداره 531 مليون دينار، او ما نسبته 13.7%.
وبحسب النشرة الشهرية لمالية الحكومة، فقد جاء الارتفاع في الايرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصيلة كل من الايرادات الضريبية بحوالي 305.4 مليون دينار، وحصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 2.6 مليون دينار، وحصيلة الايرادات الاخرى بحوالي 223 مليون دينار.
وفي جانب النفقات، فقد بلغ في نهاية شهر تشرين ثاني الماضي حوالي 5942.9 مليون دينار، مقابل 5735.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي، بارتفاع مقداره 207.6 مليون دينار، او ما نسبته 3.6%، وجاء هذا الارتفاع في حجم الانفاق بسبب ارتفاع النفقات الجارية بمقدار 410.6 مليون دينار او ما نسبته 8.2%، فيما انخفضت النفقات الرأسمالية بحوالي 203 مليون دينار او ما نسبته 28.4%.
وفي جانب المديونية، اشارت نشرة وزارة المالية الاخيرة ان صافي الدين العام في نهاية تشرين ثاني الماضي ارتفع عن مستواه في نهاية العام 2011 بمقدار 2947.5 مليون دينار او ما نسبته 22% ليصل الى نحو 16349.3 مليون دينار، او ما نسبته 73.6% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2012، مقابل بلوغه مستوى 13401.8 مليون دينار في نهاية العام قبل الماضي، اي ما نسبته 65.4% من الناتج المحلي الاجمالي للعام 2011، اي بارتفاع مقداره 8.2 نقطة مئوية.
تفصيلا، أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين ثاني الماضي ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 380.5 مليون دينار، ليصل الى 4867.3 مليون دينار، او ما نسبته 21.9% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2012، مقابل بلوغه حوالي 4486.8 مليون دينار او ما نسبته 21.9% من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2011.
وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر تشرين ثاني الماضي على اساسي الاستحقاق والنقدي 43.6 مليون دينار، منها 25.1 ملوين دينار اقساط، و18.5 مليون دينار فوائد.
كما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنة المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تشرين ثاني الماضي ليصل الى 11482 مليون دينار او ما نسبته 51.7% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2012، مقابل 8915 مليون دينار في نهاية العام 2011 او ما نسبته 43.5% من الناتج المحلي الاجمالي للعام قبل الماضي، اي بارتفاع بلغ 2566.7 مليون دينار.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1595.5 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 971.2 مليون دينار.
وذكرت الوزارة في نشرتها ان ارتفاع المديونية يعزى وبشكل رئيس الى ارتفاع حجم مديونية شركة الكهرباء الوطنية نتيجة انقطاع امدادات الغاز الطبيعي من مصر مما اضطرها الى توليد الكهرباء بالنفط الخام.
وجاء ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لارتفاع اجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تشرين ثاني من العام 2012 بحوالي 1762.9 مليون دينار وارتفاع اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بحوالي 167.4 مليون دينار.