جراءة نيوز - اقتصاد:
قال المتحدث باسم وزارة العمل، حطاب العنزي: إن ضبط رشى القطاع الخاص ليس من مهام مكاتب التفتيش في وزارة العمل، مضيفاً أن مكاتب التفتيش تبحث عن المخالفات المتعلقة بنظام العمل فقط، أما ما يتعلق بالرشى فإنها من اختصاص جهات أخرى،وقدر أستاذ الإدارة الاستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور عبدالوهاب القحطاني أن حجم المبالغ التي تصرف على الرشى من القطاع الخاص في المملكة بـ15 مليار دولار سنوياً، 4 بالمئة، من إجمالي الدخل القومي.
وأفاد القحطاني، أن الغرف تساهم في ضبط الفساد الناتج عن انتشار التعامل بالرشوة عندما يثبت لها أن أحد المنتسبين لها يتعامل بالرشوة، ومن ثم تستطيع أن تتعاون مع الجهات الحكومية من خلال وضع بعض التجار المتعاملين بالرشوة على قائمة الممنوعين من الانتساب للغرف.
وأشار إلى، أن هذه الرشى غالباً ما تكون من القطاع الخاص للجهات الحكومية، مضيفاً أن الجهات الحكومية هي التي تمكّن الغرف التجارية والقطاع الخاص من معرفة الأطراف التي تتعامل بالرشوة وتتخذ بعدها الإجراءات اللازمة، وقال: "دائماً نعول على الجهات الحكومية المتخصصة في مكافحة الفساد بشكل عام والرشوة بشكل خاص"
مشدداً على دور حماية المستهلك في الغرف التجارية كون الرشوة عندما تعطى لطرف حكومي لتسهيل مهمة ما فإنها سوف تضاف إلى تكلفة المشروع، وإذا زادت تكلفة المشروع ستؤثر بشكل غير مباشر في الجوانب الاقتصادية الوطنية التي تظهر من خلال غلاء مستوى المعيشة وزيادة اللامسؤولية بين التجار وموظفي الدولة وارتفاع تكلفة المشروعات ".وأكد القحطاني على ضرورة تشجيع الشركات الصغيرة ورفع قدرتها التنافسية وتوضيح الخسائر التي تنتج عن الرشوة، مشيراً إلى أنه إذا كانت الثقافة السائدة في الشركات الصغيرة تعتمد على الرشى فإن الشركات التي لا تملك المال للرشوة لا تستطيع بناء استراتيجية للنمو أو منافسة الأسواق الخارجية أو حتى الداخلية.وأضاف، أن الشركات التي لا تتمكن من دفع تكاليف الرشى لا تستطيع الرفع من القدرة التنافسية لها ولاسيما تلك التي تتم للحصول على ترخيص من طرف حكومي، فالشركة التي لا تنفذ رغبات هذا الطرف قد لا تحصل على الترخيص، وهناك عديد من الشركات التي خرجت من السوق ليس بسبب عدم الترخيص لها وإنما بسبب رفض الترخيص لها."العربية نت"