جراءة نيوز - اخبار الاردن :

ضاعف ديوان المحاسبة الوفر المالي المباشر من خزينة الدولة خلال السنوات الست الاخيرة ليصل في العام الماضي الى 8ر62 مليون دينار بعد أن كان 4ر32 مليون دينار خلال العام 2007.

وقال رئيس الديوان د. مصطفى البراري في تصريح لـ(بترا) امس ان الوفر المالي الفعلي المتحقق من خلال رقابة الديوان بلغ 8ر62 مليون دينار خلال العام 2012.

وبين أن هذا الوفر جاء لعدة عوامل اهمها توسع الديوان في التدقيق قبل الصرف، والتركيز النوعي على تدقيق الايرادات، والتدقيق القوي على ضريبة المبيعات والدخل وايرادات الجمارك وامانة عمان.

واكد البراري أن الديوان يقوم بمهامه الرقابية للمحافظة على المال العام وصيانته من الهدر والضياع وللتأكد من سلامة إنفاقه بصورة قانونية وفاعلة وضمان الاستخدام الأمثل والأكثر اقتصادية وفاعلية وكفاءة.

وبين أن الديوان حقق وفورات مالية لصالح خزينة الدولة بلغت 4ر32 مليون دينار عام 2007 و 4ر35 مليون دينار عام 2008، كما حقق 6ر52 مليون دينار في عام 2009 ، و49 مليون دينار عام 2010 ، و 2ر49 مليون دينار عام 2011.

وأضاف أن هذا الوفر يعد وفرا مباشرا حقيقيا بمعنى أن هذه الأموال كانت في طريقها للصرف وأوقفها الديوان قبل أن تصرف على الرغم من وجود المعززات المستندية التي تؤيد هذه القرارات.

من ناحية اخرى بلغ عدد المخالفات في استعمال السيارات الحكومية خلال العام الماضي 5106 مخالفات حسب تقرير ديوان المحاسبة.

وقال رئيس ديوان المحاسبة د. مصطفى البراري في تصريح لـ(بترا) امس ان عدد مخالفات السيارات الحكومية خلال الاربع سنوات الاخيرة نحو 4ر32 الف مخالفة توزعت على 11 الف مخالفة عام 2009 ونحو 8885 مخالفة عام 2010 ونحو 7414 مخالفة عام 2011 و 5106 مخالفات العام الماضي.

وينفذ ديوان المحاسبة حملات لضبط السيارات الحكومية المخالفة حيث يقدر أسطول السيارات الحكومية بنحو 20 الف سيارة من خلال حملات أسبوعية عشوائية تجري في مختلف أنحاء المملكة، وتركز على مداخل المدن، والطرق الرئيسية، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى، وكذلك ضبط مخالفات تشمل اقتناء مركبات حكومية من قبل مسؤولين وتقاضي بدل تنقلات في الوقت ذاته، وهو ما شكل مخالفة صريحة المخالفات المسجلة التي رصدتها “الوحدة الخاصة” بمراقبة السيارات الحكومية في ديوان المحاسبة، تركزت في استخدام السيارة لأغراض شخصية، وخارج أوقات الدوام الرسمي، والسير دون أمر حركة، أو كتابة أمر حركة مفتوح، وتحميل أشخاص ليس لهم صفة رسمية، ومبيت السيارات في أحياء سكنية.

ويرسل ديوان المحاسبة تقارير إلى رئاسة الوزراء تتضمن المخالفات المضبوطة، ونوعها والمؤسسات التي تنتمي إليها، ومن ثم تخاطب الرئاسة بعدها المؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتقوم هذه المؤسسات بعد ذلك بإرسال كتب توضّح فيها الإجراءات التي قامت بها.

وفي هذا السياق كان رئيس الوزراء وجه تعميماً للوزارات والمؤسسات الحكومية، بتعليمات نظام استخدام المركبات الحكومية تضمنت التعليمات التأكيد على تخصيص مركبة واحدة، ذات محرك من سعة 2000 سي سي، لاستخدام الوزراء وموظفي الفئة العليا ومن برتبتهم ودعت التعليمات إلى الالتزام بعدم شراء مركبات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، وكذلك إلغاء كافة اللوحات البيضاء المصروفة لمركبات حكومية عائدة للدوائر، واستبدالها بأخرى حمراء، وتكليف دائرة ترخيص السواقين والمركبات باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.