ديوان المحاسبة :5000 مخالفة للسيارات الحكومية العام الماضي -اقتصاد
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
بلغ عدد المخالفات في استعمال السيارات الحكومية خلال العام الماضي 5106 مخالفة حسب تقرير ديوان المحاسبة.
وقال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء ان عدد مخالفات السيارات الحكومية خلال الاربع سنوات الاخيرة نحو 4ر32 الف مخالفة توزعت على 11 الف مخالفة عام 2009 ونحو 8885 مخالفة عام 2010 ونحو 7414 مخالفة عام 2011 و 5106 مخالفة العام الماضي.
وقال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الثلاثاء ان عدد مخالفات السيارات الحكومية خلال الاربع سنوات الاخيرة نحو 4ر32 الف مخالفة توزعت على 11 الف مخالفة عام 2009 ونحو 8885 مخالفة عام 2010 ونحو 7414 مخالفة عام 2011 و 5106 مخالفة العام الماضي.
وينفذ ديوان المحاسبة حملات لضبط السيارات الحكومية المخالفة حيث يقدر أسطول السيارات الحكومية بنحو 20 الف سيارة من خلال حملات أسبوعية عشوائية تجري في مختلف أنحاء المملكة، وتركز على مداخل المدن، والطرق الرئيسية، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى ،وكذلك ضبط مخالفات تشمل اقتناء مركبات حكومية من قبل مسؤولين وتقاضي بدل تنقلات في الوقت ذاته، وهو ما شكل مخالفة صريحة المخالفات المسجلة التي رصدتها "الوحدة الخاصة" بمراقبة السيارات الحكومية في ديوان المحاسبة، تركزت في استخدام السيارة لأغراض شخصية، وخارج أوقات الدوام الرسمي، والسير دون أمر حركة، أو كتابة أمر حركة مفتوح، وتحميل أشخاص ليس لهم صفة رسمية،ومبيت السيارات في أحياء سكنية.
ويرسل ديوان المحاسبة تقارير إلى رئاسة الوزراء تتضمن المخالفات المضبوطة، ونوعها والمؤسسات التي تنتمي إليها، ومن ثم تخاطب الرئاسة بعدها المؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتقوم هذه المؤسسات بعد ذلك بإرسال كتب توضّح فيها الإجراءات التي قامت بها .
وفي هذا السياق كان رئيس الوزراء وجه تعميماً للوزارات والمؤسسات الحكومية، بتعليمات نظام استخدام المركبات الحكومية تضمنت التعليمات التأكيد على تخصيص مركبة واحدة، ذات محرك من سعة 2000 سي سي، لاستخدام الوزراء وموظفي الفئة العليا ومن برتبتهم ودعت التعليمات إلى الالتزام بعدم شراء مركبات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء، وكذلك إلغاء كافة اللوحات البيضاء المصروفة لمركبات حكومية عائدة للدوائر، واستبدالها بأخرى حمراء، وتكليف دائرة ترخيص السواقين والمركبات باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.