جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 أجازت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة طاهر حكمت، في قرارها الثاني للسنة المالية الحالية، إصدار قانون الموازنة العامة 2013، كقانون مؤقت، بعد موافقة 8 أعضاء، فيما خالفه عضو واحد.

وأكد وزير المالية سليمان الحافظ لـ"الغد" أن الفتوى الدستورية تتيح الإنفاق الرأسمالي كما رسم له في الموازنة والاستفادة من منح الصندوق الخليجي للتنمية والمرصود له في موازنة 2012.
وبحسب نص قرار المحكمة الدستورية، الذي جاء بناء على كتاب رئيس الوزراء بشأن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2012، والمتضمن طلب التفسير بشأن المتعلق بالمادة 194/أ من الدستور التي تنص على أنه "عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الكوارث الطبيعية وحالة الحرب والطوارئ والحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل".
وجاء في نص قرار المحكمة الدستورية أن "الانتظار زاد لدرجة قد تفوت الفرصة على الاستفادة من بعض المنح وقد تؤثر على سير عجلة الاقتصاد، ما يشكل ضررا عاما كبيرا يصعب تداركه. بما يعني أن الحاجة إلى تلك النفقات التنموية المستحدثة ضرورية ومستعجلة لا تحتمل. الأمر الذي يقتضي الاستعجال ويجيز لمجلس الوزراء – في ظل الظروف السائدة وفي هذه الحالة بالذات- أن يضع قانونا مؤقتا يصدر بموجبه الموازنة العامة للدولة لعام 2013 استنادا إلى المادة 94/1/ج من الدستور".