جراءة نيوز - اخبار الاردن :

توقعت وزارة الصناعة والتجارة خفض عدد الشكاوى التي تتلقاها على مدى توفر وجودة السلع الاساسية في العام الحالي الى 190 شكوى من 210 شكوى تلقتها في 2012، ورفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي الى 26 بالمئة من 25.5 بالمئة، وان يبلغ معدل نمو العمالة المحلية في القطاع الصناعي 5.58 بالمئة، حسب ما جاء بمشروع قانون الموازنة لسنة 2013 .

وارتفع اجمالي النفقات المخصصة لوزارة الصناعة والتجارة في موازنة 2013 الى 12.708 مليون دينار وبما نسبته 2 بالمئة عن العام الماضي والبالغة 12.465 مليون دينار،وخصصت الوزارة في مشروع قانون الموازنة لسنة 2013 مبلغ 5.983 مليون دينار لتنظيم وترويج وتطوير القطاعين الصناعي والتجاري، ومبلغ 1.215 مليون دينار لتنافسية القطاع الصناعي والتجاري، في حين رصدت مبلغ 516.5 الف دينار للتجارة والمخزون الاستراتيجي، و 439.5 الف دينار لمتابعة ومراقبة الاسواق.

وحددت الوزارة مؤشرات الاداء لتنفيذ مشروع برنامج التنظيم والترويج للتطوير الصناعي والتجاري والذي يستحوذ على 47.1 بالمئة من اجمالي نفقاتها، بثبات عدد مدخلات الانتاج المعفاة جمركيا سنويا عند 30 مدخلا ورفع عدد المصانع المشمولة ببرامج التوعية والرقابة الصناعية الى 500 مصنع في 2013 من 420 مصنعا تم شموله في 2012 ،وخصصت الوزارة 795 الف دينار من النفقات الرأسمالية لدعم مشاريع مؤسسة تشجيع الاستثمار و 1.542 مليون دينار كدعم لمشاريع المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

وتستهدف الوزارة رفع عدد السجلات التجارية التي يتم توفيق اوضاعها الى 4 الاف في 2013 من 3500 سجل تم تصويب وضعه في 2012 بعد اعادة التقدير، حيث اعتبر هذا الانجاز مؤشرا لنجاح برنامح التجارة و المخزون الاستراتيجي الذي يستحوذ على 4.1 بالمئة من اجمالي نفقات الوزارة للعام 2013 والهادف الى تعزيز دور التجارة المحلية والخارجية في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير السلع الاساسية بالجودة المناسبة للمواطن وبالاسعار المناسبة والمحافظة على الثروة الحيوانية من خلال زيادة عدد مراكز الاعلاف لسهولة خدمة مربي الماشية

وتستهدف الوزارة لنجاح برنامج تنافسية القطاع الصناعي والتجاري الذي يستحوذ على 9.6 بالمئة من اجمالي نفقاتها، إلى تحقيق معدل نمو الصادرات الوطنية بنسبة 10 بالمئة خلال العام الحالي و 10.3 بالمئة كمعدل لنمو المستوردات في العام 2013 وهو نفس المستوى المتحقق بعد اعادة التقدير للعام 2012 .
وبلغ عدد المخالفات المقدر تحريرها في العام 2013 ما مجموعه 2030 مخالفة بتراجع بسيط عن المحررة في العام 2012 بعد اعادة التقدير والبالغة 2038 مخالفة

حيث اعتبر هذا المؤشر اداء لنجاح برنامج متابعة ومراقبة الاسواق الهادف إلى ضمان جودة السلع وتوفرها بالاسواق بالأسعار المناسبة ومنع تلاعب التجار بقوت المستهلك بما يحفظ حقوق التجار وأصحاب المصانع الغذائية من خلال الرقابة الفاعلة على الاسواق وتفعيل عمل جمعية حماية المستهلك. ويستحوذ على 3.5 بالمئة من نفقات الوزارة للعام 2013 .

وتستهدف الوزارة ان يستمر عدد اجراءات العمل المبسطة التي توفرها لمتلقي الخدمة 7 اجراءات خلال الاعوام 2013 – 2016، كمؤشر على نجاح برنامج الادارة والخدمات المسندة الهادف إلى تحسين القدرات الادارية وتحديث الانظمة والتعليمات الخاصة بتطوير عمل باقي البرامج والخطة الاستراتيجية والتنفيذية لمديرياتها ويستحوذ على 35.8 بالمئة من نفقاتها للعام 2013 .