جاء ذلك وفق تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، الذي نشره صندوق النقد

وتشمل هذه الإجراءات والسياسات المعززة للإيرادات؛ زيادة معدلات الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة باستثناء السلع الغذائية الأساسية (بما يرفع المعدل الفعلي للتعرفة الجمركية إجمالا من 1.5% إلى 2.2%)، مع اتخاذ خطوات أولية لترشيد الإعفاءات الجمركية الممنوحة خلال التوترات الجيوسياسية التي طرأت على المنطقة، إضافة إلى قرار نفّذ في تموز الماضي أسهم في معالجة أوجه القصور في إطار فرض الضرائب على المركبات، وإطلاق مزادات لأرقام لوحات المركبات الخاصة والمميزة، وتراخيص خدمات نقل الركاب عبر التطبيقات.

كما تشمل الإجراءات أيضا، زيادة تحصيل ضريبة المبيعات الخاصة على منتجات التبغ والكحول، مع تكثيف الجهود للحد من الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، إضافة إلى مواصلة تنفيذ إجراءات الإدارة الضريبية والجمركية ضمن استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل لتحقيق مكاسب للإيرادات على المدى القصير.

وأوضح التقرير، أن وتيرة الضبط المالي "ستكون متسارعة" في عامي 2027 و2028 (بإجمالي تراكمي قدره 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، بدعم من تدابير موثوقة ضمن استراتيجية الإصلاح متوسطة الأجل لدى الحكومة.

وأشار إلى أن هذا الضبط يستند إلى تنفيذ إصلاحات تهدف إلى توسيع قاعدة الإيرادات بشكل أكبر، بما يتماشى مع استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل لدى الحكومة، بما في ذلك؛ مواصلة توسيع قاعدة الإيرادات الجمركية من خلال ترشيد الإعفاءات الجمركية، تعزيز تحصيل الإيرادات من معاملات العقارات، بما في ذلك من خلال تحديث نظام السجل العقاري، توسيع قاعدة ضريبة المبيعات لمواصلة مكافحة التهرب الضريبي، بما في ذلك من خلال الاستفادة الاستراتيجية من بيانات الفوترة الإلكترونية، ومواصلة الجهود الإدارية لرفع كفاءة التحصيل والامتثال.