جراءة نيوز - خاص

منذ خمسة عشر عاما لم يطرأ أي زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين ، باستثناء الزيادة السنوية ،

دخل المواطن تآكل أمام غلاء الاسعار وارتفاع تكاليف الحياة وارتفعت نسبة الفقر إلى أرقام غير مسبوقة ، يرافقها كذلك ارتفاع في نسبة البطالة إلى أرقام قياسية .

كل موازنة ترتفع اصوات السادة النواب ، والمطالب الشعبية بزيادة الرواتب ، إلا أن المبرر جاهز لا يوجد إمكانية في ظل عجز الموازنة ، فتذهب هذه المطالبات ادراج الرياح .

هذه المرة ارتفعت أصوات بعض النواب وربطوا موافقتهم على الموازنة شريطة وجود بند واضح لزيادة الرواتب .

عدد من النواب تقدموا بمذكرة رسمية إلى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب ، يطالبون فيها بضرورة تضمين مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 بندا "واضحا وصريحا" لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.

المذكرة النيابية شددت على أن هذا المطلب يأتي كـاستحقاق وطني" لمواجهة التراجع الحاد في القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح النواب أن المملكة شهدت معدل تضخم سنوي يقارب 2.7% خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة ، وهو ما أدى فعليا إلى "تآكل نحو ثلث القوة الشرائية للراتب الثابت".

وأشار النواب إلى أن آخر زيادة عامة شاملة على الرواتب كانت بين عامي 2010 و 2011 ، ومنذ ذلك الحين، لم تشهد معظم فئات العاملين والمتقاعدين "أي زيادات حقيقية" على رواتبهم، رغم الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية وتزايد الأعباء المعيشية.

هل تستجيب الحكومة لمطالب زيادة الرواتب ،بعدما اعلنت ان لا زيادة على الرواتب ، هذا ما تحدده الايام القادمة قبل نهاية العام الحالي موعد إقرار موازنة العام المقبل ، ام سيتم إقرار الموازنة دون زيادة ويكتفي النواب بأنهم طالبوا ، والحكومة لم تستجيب ؟

[