وستوزع لكافة المفتشين الميدانيين، أجهزة حاسوبية مربوطة بصورة مباشرة مع الإدارة الملكية لحماية الطبيعة والمجلس القضائي، بحيث ستصل رسالة إلكترونية لهاتين الجهتين مع مرتكب المخالفة كذلك، وفق ما أكده أمين عام وزارة البيئة م. عمر عربيات.

وبين، إن المرحلة الثانية من الربط للنظام ستكون مع مديرية الأمن العام عام 2026، لتحديد نقاط معينة للمخالفين، وفي حال تجاوزها ستتخذ إجراءات معينة بحقهم، وذلك لتعزيز فكرة الردع.

وتهدف تلك الخطوة، لزيادة فعالية التفتيش من قبل الوزارة، ولكن يتطلب ذلك ربطاً مباشرا في العمل مع وزارة الداخلية، والإدارة الملكية لحماية البيئة.

ولزيادة فعالية التفتيش، حصلت الوزارة أخيراً على موافقة من وزارة المالية لتفعيل التفتيش الليلي، وسيطبق نظام متخصص لعمل الفرق الليلية وبشكل غير مجدول، في وقت حددت لهم مخصصات مالية لهذه الغاية، تبعا له.

وتدرك وزارة البيئة أن هنالك مشكلة تتعلق بمنظومة التفتيش كاملة، بحيث يتضمن الهيكل رؤية تتعلق بإيجاد فريق متكامل معني بهذه المنظومة، بحد قوله.

ويرافق ذلك، بحسبه، إعادة رسم الإجراءات التفتيشية، والتي تتطلب وجود متابعة حثيثة للتأكد من عدم تكرار المخالفات من قبل المنشآت، مع إجراء زيارات مجدولة وأخرى غير مجدولة.

ومن بين الأمور التي جرى العمل على استحداثها ربط مدير التفتيش مع مساعد شؤون المحافظات، ومديرة التراخيص في الوزارة، تبعاً له. وأكد على أن هنالك 14 مكتبا معنيا بالتفتيش متواجد بكافة أنحاء المملكة، والتي تعتبر بمثابة الأذرع التنفيذية للوزارة في الميدان، بحد قوله. ولفت إلى أن الإجراءات القضائية المتعلقة بالمخالفات البيئية تتسم "بالضعف"، حيث أنه في بعض الأحيان قد تصل المخالفة إلى 50 دينارا والتي تعتبر قليلة، لذلك فإن بعض المنشآت تعيد تكرار مخالفتها. وأدرج على برنامج الحكومة الاقتصادي مشروعاً جديداً يسعى لعقد دورات توعوية للحكام الإداريين.