بعد الانتقادات التي اثارها نظام الخدمة المدنية الجديد حول ازدواجية العمل ، واثرها على الوضع المادي والمعيشي للموظفين ،
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في معهد الادارة العامة اكد أن "رئيس الوزراء وجه لدراسة أثر النظام في الجانب المعيشي للمواطنين والموظفين فيما يتعلق بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي".
مشيرا الى ان هنالك لجنة وزارية تقوم بإعادة دراسة موضوع ازدواجية الوظيفة، وفي اللحظة التي تنتهي من هذا الأمر، سيتم الإعلان عن التوصيات المناسبة بهذا الخصوص
من جانبها اكدت وزيرة
الدولة للشؤون القانونية د. نانسي نمروقه ان هنالك العديد من التغييرات الإيجابية
في النظام الجديد مرتبطة بتقييم الأداء أو بتحفيز الأداء الاستثنائي من خلال توفير
حوافز مادية، والتي تصل إلى صرف مئة وخمسين بالمئة من الراتب أو مئة بالمئة من
الراتب أو خمسين بالمئة من الراتب، بناء على تقييم الأداء للموظف في السنة السابقة".
من جهته، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر
ان هيئة الخدمة المدنية تعمل على إنفاذ مخرجات خارطة طريق تحديث العام وحسب الخطة الاستراتيجية للموارد البشرية
وزير الاتصال الحكومي اكد ان هذا
النظام تمت دراسته ، ووضع تفاصيله واعداده بكوادر اردنية من ذوي الخبرات والكفاءات
بالتطوير الاداري .
".