لماذا التلاعب بكميات واسعار الدواجن ، ولماذا النقص في الاسواق ، اسئلة بحاجة الى اجابه .

حالة من الشد والجذب بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وجمعية حماية المستهلك، وجمعية مستثمري قطاع الدواجن، حول الطرف المسؤول عن أزمة اختفاء الدجاج في الأسواق ، مع ازدياد الشكاوى من عدم توفر الدجاج في المحال والمراكز التجارية .

يأتي ذلك بعد ارتفاعات متتالية لأسعار الدواجن خلال الأسابيع الماضية، دفعت الحكومة إلى فرض سقف على أسعار الدجاج الطازج بواقع 1.7 دينار للكيلوغرام، بعد أن تجاوز سعر الكيلو خلال الفترة الماضية دينارين ونصف ، ثم عادت مجددا لتحدد سعر بيعه للمطاعم بمبلغ دينارين وخمسين فلسا .

المشكلة الرئيسية تكمن في عدم توفر الدجاج في الأسواق، وإن وُجد فإن الكميات المعروضة تكون قليلة وبأسعار مرتفعة ، رغم ان مخالفة السعر تتراوح بين ألف إلى 3 آلاف دينار، أو أحكام بالحبس، وتغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفات .

المنتجين يشكون من ارتفاع التكاليف لرفع الاسعار ، ويشكون من نفوق كميات كبيرة بسبب الحرارة ، تبريرات لم تقنع المواطن الذي يشكو من ارتفاع الاسعار ،وان شركات كبرى هي من يتحكم بالاسعار بعد خروج صغار المزارعين من السوق .

قطاع الدواجن واللحوم بحاجة الى تدخل حكومي يراعي مصلحة المواطن الذي يقع ضحية الجشع والاستغلال والاحتكار .