أصدرت الهيئة القضائية المتخصصة بجنايات الفساد قرارا، بالسجن بالأشغال المؤقتة خمس سنوات لمتهم باختلاسه مليونا وخمسة وعشرين ألف دينار خلال عمله بمركز طبي.

المتهم كان يعمل محاسبا في الدائرة المالية في المركز منذ عام ٢٠١٦، قبل فصله من العمل.

وبعد ذلك أرادت الدائرة المالية إغلاق السنة المالية وحصر أموالها وجرد الحسابات، حيث تبين أن هناك نقصا يبلغ مليونا وخمسة وعشرين الف دينار .

وتشيرالتفاصيلالى أن المتهم كان يقوم بصرف مبالغ مالية للأقسام، ويتم تحرير الفواتير الحقيقية للشراء وسند الصرف المالي، وعندما تعود الأوراق يقوم بصرف سند مالي جديد وزور بمبالغ مالية أكبر من السند الحقيقي ويقوم بتوقيعه، ويأخذ المبلغ الإضافي لحسابه الخاص.

المتهم كان يقوم بشراء شهادات استثمار بالمبالغ المختلسة وتسجيلها باسم زوجته .

وقررت المحكمة تجريم المتهم بالسجن خمس سنوات بالأشغال المؤقتة وتغريمه المبلغ المختلس، ورسوم التقاضي