آخر الأخبار
  البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات   ضبط 60 ألف لتر ديزل مهرب و4 آلاف لتر مشروبات كحولية و4 آلاف كروز دخان   الجيش يبدأ إجراء الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم   توقيف مشاركين باجتماع لجماعة الإخوان المحظورة في العقبة   بحنكة وذكاء الحوراني .. عمان الاهلية مرة أخرى في الصدارة أردنياً وفي المقدمة قارياً   الملكية الأردنية تسجل تحسن في الأداء التشغيلي خلال الربع الأول من 2026   حسّان يفتتح مدرسة مرو الثانويَّة للبنات في إربد   %43.1 من الأردنيين الذكور و32.7% من الفتيات لم يسبق لهم الزواج   39 ألف معدد للزوجات في الأردن   الصناعة والتجارة: أسعار الزُّيوت مستقرَّة على الارتفاع   الأمن يحذر السائقين من الغبار خاصة على الطرق الخارجية   الضريبة تباشر صرف الرديّات عن إقرارات 2025 لدخل 2024

دولة عربية تقرر سجن من يستخدم فلاتر تشويه الوجوه

Sunday
{clean_title}
حذّر قانونيان في الإمارات من سلوكيات يقع فيها بعض الأشخاص قد تعرّضهم للمساءلة القانونية، وهي استخدام «الفلاتر» على منصّات التواصل الاجتماعي التي تقوم بتشويه وجوه الأشخاص بشكل فكاهي، ونشرها على حساباتهم الخاصة، إذ يترتب على ذلك الفعل مسؤولية جزائية تجعل مرتكبيها متهمين بالاعتداء على خصوصية الآخرين والتقليل من شأنهم في حال أثبت صاحب القضية تعرّضه للضرر.

وأكدا أن العقوبة لمستخدمي «فلاتر» تشويه وجوه الآخرين ونشرها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر. ونوها إلى أنه من حق المدعي تحريك دعوى مدنية يطالب فيها بتعويض مالي يفصل فيه القاضي بسلطته التقديرية بعد انتهاء جميع مراحل القضية الجزائية بإدانة الطرف الآخر.