جراءة نيوز -عمان:

تتجه وزارة الشؤون البلدية إلى تعويض الخسائر والأضرار التي طالها الحرق والدمار خلال الأحتجاجات التي عمت محافظات المملكة أخيراً من عوائد التنظيم التي يجنيها القطاع البلدي سنوياً،وقال مصدر حكومي :إنه في حال لم تتلق البلديات دعماً من الحكومة لتعويض خسائر البلديات المقدر حجمها بنحو 700 ألف دينار، لا سيما في ظل العجز المالي الذي تعاني منه خزينة الدولة، فإن الوزارة تعتزم معالجة الأضرار من بند عوائد التنظيم.

ويقضي بند عوائد التنظيم بتحصيل رسوم سنوية من قاطني البلديات جراء التخطيط للخدمات المقدمة كفتح وتعبيد الشوارع، وتنظيم الأبنية والأراضي المخدومة، وغيرها من الخدمات التي تقع ضمن مسؤولية مجلس التنظيم الأعلى ودائرة التنظيم في الوزارة.

وبحسب المصدر، فإن الوزارة شرعت بدراسة هذا التوجه، ليصار إلى شراء السيارات، الحاويات، الكابسات والضاغطات المتعلقة بإدارة النظافة والنفايات، وكذلك تصويب أوضاع المباني والواجهات الزجاجية التي تحطمت واحترقت، كي تتمكن البلديات المتضررة من مواصلة عملها المتعطل بصورة عاجلة.

وأكد المصدر صعوبة الوضع الراهن، بخاصة في ظل معاناة البلديات في الأصل من نقص ومحدودية الآليات والكابسات المتعلقة بالنظافة على وجه التحديد، نظراً للعجز المالي الذي يسيطر عليها والمقدر بنحو 97 مليون دينار، الأمر الذي سيضاعف من أزمة ومعاناة القطاع البلدي القائمة. والبلديات التي طالها الحرق والدمار وتلف المعاملات والملفات المتواجدة فيها هي: بلدية اربد الكبرى، الطيبة، طبقة فحل، الطفيلة، الأغوار الجنوبية، مأدبا، الوسطية، مؤتة والمزار، الكرك، عبد الله بن رواحة، السلط الكبرى، مديرية الشؤون البلدية في لواء المزار، مديرية الشؤون البلدية في لواء بني كنانة ومديرية الشؤون البلدية في لواء الكورة.

يشار إلى أن وزير الشؤون البلدية وزير المياه والري المهندس ماهر أبو السمن رفع لرئاسة الوزراء قبل أيام، تقريراً يتضمن إجمالي كلفة الخسائر والبلديات المتضررة، ليصار إلى بحث الأمور المتعلقة بتعويض الخسائر والدمار الذي لحق بها، ومناقشة آلية التعويض بأسرع وقت، سواء أكانت من مخصصات الوزارة أو البحث عن مصادر أخرى للتعويض.