لماذا فعّلت إدارة بايدن سلطاتها للاستحواذ على براءات اختراع الأدوية؟
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تأكيد سلطتها للاستحواذ على براءات الاختراع الخاصة بالأدوية عالية التكلفة في خطوة جديدة تستهدف السيطرة على أسعار الأدوية المرتفعة وتعزيز المزيد من المنافسة في صناعة الأدوية.
وكشفت الإدارة الأميركية عن إطار عمل يحدد العوامل التي يجب على الوكالات الفدرالية مراعاتها عند اتخاذ قرار بشأن استخدام سياسة مثيرة للجدل، تُعرف باسم ”march-in rights”، لكسر براءات اختراع الأدوية التي تم تطويرها بتمويل فدرالي ولكن لا يمكن الوصول إليها على نطاق واسع من جانب المواطنين.
ولأول مرة، يستطيع المسؤولون الآن أن يأخذوا في الاعتبار سعر الدواء – وهو التغيير الذي يمكن أن يكون له آثار كبيرة على شركات الأدوية اعتماداً على كيفية استخدام الحكومة للسلطات.
وقالت لايل برينارد، المستشارة الاقتصادية الوطنية للبيت الأبيض، خلال اتصال هاتفي مع الصحفيين: "عندما لا تبيع تلك الشركات الأدوية الممولة من دافعي الضرائب بأسعار معقولة، سنكون مستعدين للسماح لشركات أخرى بتوفير تلك الأدوية بأسعار أقل”.
يأتي هذا القرار بعد مراجعة استمرت تسعة أشهر تقريبًا من جانب الحكومة الفدرالية بالإضافة إلى جهود الرئيس بايدن لخفض أسعار الأدوية في أميركا حيث يعتبر هذا الأمر ركيزة أساسية في أجندته للرعاية الصحية ضمن حملته الانتخابية الرئاسية لعام 2024.
هذا، ودفعت الضغوط السياسية شركات الرعاية الصحية إلى إطلاق جهودها لخفض أسعار الأدوية، فقد كشفت شركة CVS أمس عن نموذج جديد لتسعير الأدوية، والذي يمكن أن يخفض التكلفة في الصيدليات.
وبحسب مسح أجرته منظمة أبحاث السياسة الصحية KFF في شهر يوليو تموز، فإن نحو ثلاثة من كل عشرة أميركيين يعانون من أجل دفع ثمن الأدوية التي يحتاجون إليها، وتشير بعض الأبحاث إلى أن المرضى ينفقون حوالي 1200 دولار إضافية للشخص الواحد في المتوسط على الأدوية مقارنة بأي دولة أخرى.