جراءة نيوز-عمان:

بناء على التوجيهات الملكية السامية قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها مساء أمس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء د. عبدالله النسور تشكيل لجنة من الوزراء المختصين لأعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني تؤدي الى مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بأعضاء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان اللجنة التي تضم في عضويتها وزراء تطوير القطاع العام والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية ستشرع فورا بإعداد الدراسة الشاملة لموضوع التقاعد المدني بإبعاده المختلفة تؤدي الى تقديم مشروع قانون جديد فيما يتعلق بتقاعد اعضاء السلطات الثلاث وبحيث تعتمد اللجنة معايير العدالة والشفافية والموضوعية ومعالجة التشوهات التي نتجت عن التعديلات المتكررة التي ادخلت على القانون الحالي.

واشار المعايطة الى ان اللجنة ستبدأ بوضع خطة عمل بما يضمن انجاز مشروع القانون مع نهاية شهر كانون الثاني المقبل تمهيدا لعرضه على مجلس الأمة بصفة الاستعجال واستكمال مراحله الدستورية،كما أقر مجلس الوزراء في جلسته مساء أمس نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص لسنة2012 ونظام شؤون حوادث النقل لسنة2012 ونظام اعفاءات الاشخاص المعوقين لسنة2012.

من جهة أخرى، منح مجلس الوزراء أخيرا موافقته لوزارة الشؤون البلدية لشراء عدد من الآليات المخصصة لأعمال النفايات،واشترط القرار أن يتم الشراء فقط من خلال الممولين او الشركات المتبرعة ولغايات اعمال النظافة في البلديات فقط وذلك وفق ما قاله مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية المهندس بلال المومني.

واوضح المومني خلال لقاء جمعه بعدد من الصحافيين أمس الاربعاء ان الهدف من القرار تمكين البلديات في مختلف أنحاء المملكة من القيام بأعمالها على أكمل وجه، مشيرا الى ان الوزارة طلبت من مجلس الوزراء استثناءها من قرار منع شراء السيارات والاليات واللوازم المختلفة والذي اصدرته الحكومة تخفيضا للنفقات نظرا لتوافر عدد من الشركات والمتبرعين الذين ابدوا رغبتهم بدعم بعض البلديات من خلال شراء اليات مختصة بالنظافة.

واشار الى ان القرار جاء تقديرا للاوضاع السيئة التي باتت تعاني منها غالبية بلديات المملكة بسبب تهالك الكثير من الاليات والضاغطات المستخدمة فيها وحاجة غالبية الموجود منها للصيانة وإعادة تأهيل،ودعا المومني القطاع الخاص عموما الى دعم المجتمعات المحلية ومساعدة البلديات على تجاوز ازماتها التي خلفتها مديونياتها الكبيرة، والتي قاربت بحسب آخر الارقام الرسمية نحو 100 مليون دينار، لافتا الى ان الخدمة التي تقدمها البلديات سيكون مردودها على المجتمع والمواطن معا.

وكان مجلس الوزراء وافق بوقت سابق على إعفاء كامل الآليات المشتراة لصالح البلديات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات،يشار الى ان وزارة البلديات اعلنت الشهر الماضي عن شراء آليات نظافة لمختلف بلديات المملكة وبقيمة اجمالية تقدر بنحو مليون دينار لشراء ما يقارب 50 آلية نظافة.