جراءة نيوز -عمان:

أصدرت دائرة التنفيذ بمحكمة بداية عمان يوم أمس الثلاثاء قرارا بالحجز على أموال أمانة عمان الكبرى المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا، بما في ذلك تسطير كتب بالحجز على تلك الأموال لدى جميع البنوك في الأردن، وذلك لعدم قيامها بدفع تعويض عن استملاك عقارات طلال أبوغزالة،وأصدر المكتب الاعلامي لمجموعة طلال أبوغزالة توضيحا بهذا الخصوص جاء فيه ما يلي:.

نظرا لرفض المجموعة بيع عقاراتها الأربعة في العبدلي حيث كانت مجمعا لنشاطاتها في كل العالم، قامت الأمانة بالطلب من رئاسة الوزراء استصدار قرار الاستملاك.

وصادقت محكمة العدل العليا بتاريخ 13 اذار 2008 على قرار استملاك عقارات المجموعة في منطقة العبدلي وسارعت الأمانة بإرسال جرافاتها لهدم تلك المباني قبل البحث في التعويض.

وبتاريخ 27/5/2012 أصدرت محكمة التمييز قرارا بالزام الأمانة بالتعويض عن الاستملاك بموجب قرار قطعي ونافذ وآمر بالسداد الفوري، الا أن الأمانة امتنعت عن التنفيذ حتى الآن.

وأعلمت المجموعة بتاريخ 25/9/2012 الأمانة بقرار المحكمة المذكور وطلبت منها تنفيذه دون جدوى ايضا.

ونتيجة هدم هذه المباني اضطرت المجموعة لشراء أربعة مبان موزعة في العاصمة، وجهزتها بالكامل لضمان استمرارية عملها ذلك عدا الأضرار غير المباشرة والمعنوية.

وصدر قرار المحكمة المبرم بالحكم بالتعويض عن استملاك العقارات واستند الحكم فقط إلى تقييم العقارات الأربعة بعد هدمها وهو يوازي ربع الخسارة الفعلية، الا أن المجموعة قبلته احتراما للقضاء في حين تماطل الأمانة في تسديده.

أمام ذلك لم تجد المجموعة بدا من إعمال القانون في سبيل تحصيل حقوقها بما في ذلك طلب الحجز على اموال امانة عمان الكبرى المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا بموجب القضية التنفيذية رقم 14315 / 2012 والتي تم تسجيلها بتاريخ 15 / 10 / 2012 حيث تم بموجبها توجيه اخطار الى المحكوم عليه «الامانة» بضرورة تسديد كامل المبلغ المحكوم به بموجب قرار محكمة التمييز اضافة الى الفائدة القانونية بواقع 9% منذ تاريخ 27 / 6 / 2012 وحتى السداد التام.