أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، ضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تتوالى في يومها العاشر على أهلنا في غزة، وسط قطع المياه والكهرباء، والحصار، وعدم السماح بإدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة اليوم الإثنين، في رام الله، إن إسرائيل تقتل الأطفال، وإلا فما معنى استشهاد أكثر من 800 طفل وأكثر من 500 امرأة، كما تستهدف المدنيين، وتحاصرهم بهدف القتل والتشريد الجماعي.

وأضاف أن هناك أكثر من 2808 شهداء وأكثر من 11 ألف جريح، هؤلاء أناس لكل منهم قصة وحياة، وأبناء شعب حضاري له تاريخ ومستقبل، وليسوا "حيوانات بشرية" كما يتبجح قادة الاحتلال.

وحذر من الأمر العسكري الرامي إلى تهجير أهلنا في قطاع غزة، وصناعة نكبة جديدة، وأكد أن شعبنا لن يترك أرضه ولن يهاجر منها مهما غلت التضحيات، وأنه قادر على مواجهتها وإفشالها كما أفشل العديد من المشاريع التصفوية والتوطين على طول حقب النضال الماضية.

وأكد أن المطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمته الإدارة الأميركية التدخل العاجل لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين ومنازلهم ومنع تهجيرهم، مطالبا الأمم المتحدة على الأقل بحماية موظفيها، إذ قُتل العديد منهم.

كما حذر رئيس الوزراء من استمرار الاستيلاء على الأراضي، وتكثيف الاستيطان في الضفة، واستهداف التجمعات البدوية، معتبرا ذلك مجزرة بحق الأرض والإنسان أيضا.

يتابع مجلس الوزراء عن كثب الفصول الدامية لحرب الإبادة الجماعية على أهلنا في غزة، وتفاقم معانتهم من مذابح أبيدت فيها عائلات كبيرة بأكملها تحت القصف، وما يرافق ذلك من قطع الماء والكهرباء ونفاد المواد الطبية والغذائية، ما يؤدي إلى إزهاق أرواح أخرى، إن الحرب على غزة حرب إبادة وكارثة إنسانية بكل معنى الكلمة.

وأعرب عن أمله في أن تقوم الدول الصديقة من خلال سفرائها بتقديم احتجاجات صريحة على الدمار والحصار وإرهاب المستعمرين، وقصف البيوت السكنية والمستشفيات، وقتل الأبرياء والمدنيين.

وطالب جميع الدول ذات العلاقة بالتدخل الفوري لفتح ممرات آمنة لإدخال المواد الصحية والتموينية وإخلاء الجرحى الذين تضيق بهم المستشفيات، والذين بلغ عددهم أكثر من 11 ألف جريح.

كما يتابع مجلس الوزراء من خلال لجنة الطوارئ الوزارية إيواء عمال غزة الذين رحّلتهم دولة الاحتلال إلى محافظات الضفة الغربية، والبالغ عددهم حوالي 5 آلاف عامل، وتم تأمين أماكن توفر لهم إقامة كريمة وتوفير احتياجاتهم في أكثر من محافظة، بانتظار تمكننا من إعادتهم إلى بيوتهم وأسرهم وذويهم.

يواصل مجلس الوزراء من خلال وزارة الصحة التواصل مع كل الأطراف والشركاء الدوليين للعمل على إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية إلى قطاع غزة، وقد أبلغنا الصليب الأحمر بأن شحنات الأدوية جاهزة من طرفنا حال سماح إسرائيل بإدخالها إلى قطاع غزة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم صرف التبرعات التي جمعتها وزارة الأوقاف يوم الجمعة الماضي في الأوجه التي يحتاجها أهلنا في قطاع غزة، وبما يسمح به الوضع الميداني على الأرض.

وأكد أن وزارة الاتصالات تعمل بالتعاون مع الشركات المقدمة لخدمة الاتصالات والإنترنت على مواصلة توفير هذه الخدمة وعدم حرمان المواطنين من استمرار الاستفادة منها.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وقف العدوان، وتوفير مسارات لإيصال المساعدات، وإعادة توصيل المياه والكهرباء، وتوفير الحماية لشعبنا.

في الضفة الغربية، قال رئيس الوزراء، إن عدوان المستعمرين مستمر وأوقع 58 شهيدا بين أبناء شعبنا خلال عشر أيام، هذا العدوان أيضا يجب أن يتوقف، ولنا الحق في الدفاع عن أنفسنا، وإننا نستمر في نضالنا من أجل تجسيد دولتنا على الأرض وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

وأما بخصوص المساعدات الدولية، فقد طالب اشتية الدول والجهات الداعمة والأفراد، بالتبرع من خلال الهلال الأحمر المصري، أو الأردني، ومنهما إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، أو من خلال الحساب المركزي المخصص لهذا الغرض لدى سلطة النقد، وكذلك من خلال وزارة الأوقاف الإسلامية، وعبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء أن وزارة الاقتصاد الوطني تتابع توفير المواد الغذائية في الضفة، مطمئنا أنه لا يوجد أي نقص في المواد الغذائية أو الوقود أو غيرهما.

وشكر المتضامنين مع فلسطين في كل عواصم العالم الذين وقفوا وقفة حق مع شعبنا، مع الإنسانية، مع السلام والعدالة.

ويخصص مجلس الوزراء جلسته هذا الأسبوع لمتابعة الأحداث في غزة، وتوفير ما يلزم لإغاثة أهلنا هناك.