أعلن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، أن الكونغرس سيبدأ رسمياً إجراءات عزل الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأوضح مكارثي أنّ «الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا ادعاءات خطيرة وذات مصداقية، بشأن سلوك الرئيس بايدن»، متّهماً الرئيس الديمقراطي بتغذية «ثقافة الفساد».

وفي هذا السياق، نقلت شبكة «بي بي سي» البريطانية تفاصيل الادعاءات المحددة التي من المرجح أن تركز عليها التحقيقات الرامية إلى عزل بايدن، وهي كالآتي:

المدفوعات المزعومة لعائلة بايدن

في مذكرة صدرت في أوائل أغسطس (آب)، زعمت لجنة الرقابة في مجلس النواب، أن الأدلة تشير إلى أن عائلة بايدن وشركاءهم التجاريين تلقوا أكثر من 20 مليون دولار، على شكل مدفوعات من مصادر أجنبية في دول من بينها الصين وكازاخستان وأوكرانيا وروسيا ورومانيا.

وقال رئيس اللجنة، الجمهوري جيمس كومر، إنه «خلال الفترة التي كان يشغل فيها جو بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، بدا هانتر بايدن أنه يسلم رجال الأعمال الروس والكازاخستانيين والأوكرانيين إمكانية الوصول إلى والده؛ حيث إنه باعه باعتباره (علامة تجارية) لجني الملايين من الأوليغارشيين».

وأضاف: «ومن الواضح أن جو بايدن كان على علم بالمعاملات التجارية لابنه، وسمح لنفسه بأن يكون العلامة التجارية التي تم بيعها لإثراء عائلة بايدن، عندما كان نائباً لرئيس الولايات المتحدة».

لكن في بيان صدر في 9 أغسطس، قال كومر: «يبدو أنه لم يتم تقديم أي خدمات حقيقية سوى الوصول إلى شبكة بايدن، بما في ذلك جو بايدن نفسه». وقال أيضاً إن بايدن الأب تناول العشاء في مطعم راقٍ في واشنطن العاصمة «مع أفراد من الأوليغارشيين من جميع أنحاء العالم، والذين أرسلوا الأموال إلى ابنه».

ومع ذلك، لم تُظهر السجلات المصرفية التي حصلت عليها اللجنة أي مدفوعات محددة تم دفعها للرئيس بايدن، ولم تقدم أي دليل على أنه استفاد من الأوليغارشيين بشكل مباشر.

استغلال جو بايدن «كعلامة تجارية»

تشمل التحقيقات تورط بايدن بشكل غير لائق في تعاملات نجله التجارية.

وكان بايدن قد قال في عام 2019، إنه لم يناقش أبداً مع ابنه أو أي شخص آخر في العائلة: «أي شيء له علاقة بأعمالهم»؛ إلا أن ديفون آرتشر، الشريك التجاري لهانتر، أخبر المشرعين في أغسطس الماضي، خلال جلسة مغلقة استمرت أكثر من 5 ساعات، أن هانتر ربما يكون قد وضع والده على مكبر الصوت نحو 20 مرة، أثناء مكالمات مع جهات اتصال مختلفة، خلال عقد من الزمان.

ولفت آرتشر إلى أن المكالمات الهاتفية كانت «محادثات غير رسمية» ولم تتطرق أبداً إلى التعاملات التجارية لهانتر بايدن.