جاء الرد الكويتي "غاضبا"، بعد التصريحات اللبنانية، التي طالبت الكويت بإعادة بناء صوامع مرفأ بيروت "بجرة قلم".

ما القصة؟

كان وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، قد ناشد قبل أيام، أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، بإعادة بناء صوامع القمح التي دمرها انفجار الرابع من أغسطس في مرفأ بيروت، حفاظا على الأمن الغذائي.

وفي الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، كشف سلام، أنه بعث رسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت ناشده فيها بإعادة بناء صوامع القمح.

وقال في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "نحن نعول على دعم الكويت لإتمام المبادرة التي أطلقها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، ببناء الصوامع".

"طلب هذا الأمر لشعب لبنان وليس للحكومة، لأن الخبز للناس ولا يجوز أن يترك بلد عربي دون مخزون استراتيجي".

أعرب سلام عن أمله بتلقي الجواب قريبا من الكويت، لفت إلى أن "الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ"جرة قلم" يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع".

غضب كويتي

أعرب الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير الخارجية الكويتي، السبت، عن "استنكار واستغراب الكويت الشديدين لهذا التصريح الذي يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية التي تقدمها حكومة دولة الكويت للدول الشقيقة والصديقة".

كما أوضح أن دولة الكويت "تمتلك سجلا تاريخيا زاخرا بمساندة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة، إلّا أن دولة الكويت ترفض رفضا قاطعا أي تدخل في قراراتها وشؤونها الداخلية".

وعليه، حث وزير الخارجية الكويتي، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على سحب هذا التصريح، "حرصا على العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين".

تاريخ الكويت مع "صوامع بيروت"

وكان الوزير اللبناني قد أشار إلى أن البلاد تواجه تحديات كبيرة في موضوع الأمن الغذائي منذ أن خسرت صوامع مرفأ بيروت، لأنها كانت تؤمن استدامة من 3 إلى 6 أشهر، أما اليوم فلبنان يعتمد على استيراد القمح لتأمين حاجاته

وتزامن الجمعة مع مرور الذكرى الثالثة لواقِعة انفجار مرفأ بيروت، التي نتج عنها سقوط عدد كبير من الضحايا والمُصابين في لبنان، علاوة على تسببها بتدمير عدد من المرافق الحكومية اللبنانية الحيوية، مثل صوامع القمح بمرفأ بيروت.

هذه الصوامع سبق لدولة الكويت أن مولت بناءها عام 1969 عبر قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.