أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن مصرف لبنان يتجه إلى الإعلان عن التوقف كليا عن تمويل الدولة ابتداء من الإثنين.

ومن جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، إنه بنهاية شهر أغسطس الحالي لن تستطيع الحكومة اللبنانية تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية في حال عدم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري.

وأضاف ميقاتي في بيان له عبر موقعه على الإنترنت اليوم الخميس، أن خطة القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان تنسجم مع خطط الحكومة وهدفنا إقرار هذه الخطط وألا نضيع الوقت لأن الهدف هو إنقاذ البلاد.

وأشار ميقاتي إلى أنه تواصل مع حاكم مصرف لبنان، وسام منصوري، وكان هناك انسجام مع خطط الحكومة، لافتا إلى أن تقديم منصوري قدم مع نوابه اقتراحاً حول خطة نقدية واقتصادية كاملة، وطلب من مجلس النواب اللبناني إقرارها، وهي تنسجم مع خطط الحكومة.

وتابع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان: "هدفنا إقرار هذه الخطط وعلينا ألا نضيع الوقت لأن الهدف هو إنقاذ البلاد".

وأردف ميقاتي: "مع نهاية هذا الشهر الحالي لا نستطيع تأمين الدواء ولا الرواتب بالعملة الأجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي وبالتالي هذا الأمر لا يهم الحكومة وحدها، بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لإنقاذ البلد".

وأشار إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تصدر قانوناً، ولكن يمكن أن تطلب من المجلس النيابي السعي الجدّي لقبول اقتراح قانون وإقراره بأسرع وقت ممكن.

واقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن يتم تقديم اقتراح قانون من قبل النواب في مجلس النواب يسمح للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان، موضحاً أن الحكومة وزعت مشروع قانون بالفعل في هذا الصدد، إلا أن المناقشة قد تستغرق وقتاً فيما يحتاج مصرف لبنان المركزي إلى وتيرة أسرع في هذه المسألة، والأفضل أن يتم طرح القانون من قبل البرلمان.

وقال ميقاتي: "الأمور التي تجمعنا أكثر بكثير ممّا يفرقنا وكل المواضيع ‏المطروحة تهمّ جميع اللبنانيين من دون استثناء".‏