جراءة نيوز - خاص

كَثُرَ الحديث عن التعديلات الجديدة التي اقرتها الحكومة على قانون السير المعمول به حالياً والتي كان من ابرز ملامحها تشديد العقوبات على كثير من المخالفات المرورية ورفع الحد الأدنى للعقوبات المالية عليها وكذلك الأمر بالنسبة لعقوبة ( الحبس ) .

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد .. هل ستساهم التعديلات الجديدة في الحد من الحوادث المرورية..؟؟

وما مدى مساهمة كل مخالفة من المخالفات التي طالها التعديل في التسبب في الحوادث المرورية وخصوصاً تلك التي نجم عنها وفيات او إصابات بشرية..؟؟؟

وما مدى تأثير العقوبات على سلوك مرتكبيها ؟

كل ذلك من اجل الوقوف على أنسب الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق الأمن والسلامة لكافة مستخدمي الطرق .!!

يرى الخبراء ان تطوير وتعديل التشريعات المرورية يجب ان يسير جنباً الى جنب مع رفع كفاءة السلامة المرورية بكافة جوانبها الهندسية والتنظيمية وصولاً لبيئة مرورية

حوادث العام الماضي اسفرت عن562 وفاة إثر وقوع 170 ألف حادث سير ، فيما اسفرت حوادث الخمسة شهور الاولى من العام الحالي عن مئتين وثلاثة وعشرين وفاة.

تقارير حوادث السير السنوية التي تصدرها مديرية الأمن العام كشفت عن وقوع اكثر 915 ألفًا حادث سير، ووفاة 3500 شخصًا، وحوالي 5 آلاف وخمسمائة إصابات بليغة جراء حوادث السير خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2022.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، توفي 223 شخصًا جراء حوادث السير، كما تم رصد 45,000 سائقًا يتجاوزون إشارات المرور الحمراء، وتم تسجيل 23,000 حالة تعدي على الطرق العامة، بالإضافة إلى تسجيل 1,700 مخالفة قيادة متهورة،

ومع ذلك يرى خبراء ان تشديد العقوبة وخاصة في الحوادث القاتلة ، كقطع الاشارة الحمراء ، واستخدام الخلوي والقيادة المتهورة والتجاوز الخاطئ ، والقيادة تحت تاثير الكحول والمخدرات ، يجب تغليضها لوقف نزيف الحوادث والقتل والاعاقة ، فيما يرون ان تشديد العقوبة في بعض الامور الاخرى لا يتناسب ومستوى الدخل للفرد .

كما يشير البعض ان القانون الجديد يشكل حالة من الجباية ، الامر الذي ينفيه المختصون والحكومة والجهات المعنية في ظل الارتفاع المقلق والمرعب لعدد الحوادث ونتائجها .

ويبقى التساؤل هل سيحد القانون الجديد من عدد الحوادث المرعبة ،ام انه سيشكل عبئا ماديا على المواطن ؟