أمرت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات بحبس مقيم يحمل جنسية آسيوية على ذمة التحقيق معه في عدة اتهامات.

وتتضمن الاتهامات استخدام الشبكة المعلوماتية في بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتهمة نشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي، ويسيء إلى المجتمع الإماراتي.

ويأتي ذلك بناء على ما رصده مكتب التحقيقات الاتحادي بمكتب النائب العام للدولة على منصات التواصل الاجتماعي، من مقطع مصور للمتهم يظهر فيه مرتديا الزي الإماراتي داخل معرض للسيارات الفارهة، يتبعه شخصان يحملان لوحا عليه ما يظهر أنه مبالغ مالية طائلة.

ويدور حوار مع مالك المعرض يطلب فيه شراء سيارة أعلى ثمنا من مبلغ مليوني درهم بأسلوب استعلائي، ويوزع رزما مالية على العاملين في المعرض بطريقة تفصح عن السفه وعدم تقدير قيمة المال، على نحو من شأنه الترويج لصورة ذهنية خاطئة ومسيئة عن مواطني الدولة والسخرية منهم، ومن ثم تأليب الرأي العام وإثارته مما يضر بالمصلحة العامة.

كما أمرت النيابة العامة باستدعاء مالك معرض السيارات الذي صور فيه مقطع الفيديو المشار إليه.

وأهابت النيابة العامة بمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات مراعاة الضوابط القانونية والأخلاقية فيما يبثونه من محتوى إعلامي، ومراعاة السمات المجتمعية والثوابت الأصيلة في المجتمع الاماراتي التي جبلت على الالتزام الأخلاقي في كافة جوانب السلوك، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.