في نفس توقيت بدء حملة العودة إلى البيت الأبيض عام 2024، واجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، سبع تهم، من بينها الاحتفاظ غير المصرح به بملفات سرية، وهذه ثاني لائحة اتهام ضد ترمب، وأول لائحة اتهام فيدرالية لرئيس سابق، مما فجر التساؤلات حول تهديد تلك الاتهامات لحملة ترمب الرئاسية، وبمعنى أدق، هل تمنع الرئيس السابق دونالد ترمب من العودة للبيت الأبيض وتقوده إلى السجن؟

ويقول خبراء قانونيون، إن لائحة الاتهام لن تحد من قدرة ترمب على الترشح للرئاسة مرة أخرى، بينما يرى آخرون أن الوضع الراهن غير واضح، ولذلك فإن «ترمب» يضع قدمًا على عنبة السجن، والأخرى على عتبة البيت الأبيض.

الاحتفاظ بوثيقة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض

ولائحة الاتهام هي وثيقة تحدد تفاصيل التهم الموجهة ضد شخص ما، وتضمن إشعاره بارتكاب جرائم جنائية مزعومة. وستلتقي وكالة الخدمة السرية بموظفي ترامب وموظفي الأمن التابعين له للتخطيط لرحلته إلى محكمة ميامي.. وكان المدعي الخاص، جاك سميث، يدرس الأدلة في قضية الوثائق، منذ تعيينه للإشراف عليها من قبل المدعي العام ميريك غارلاند في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وتم تفتيش منتجع «مار-آ-لاغو» الخاص بترمب في فلوريدا العام الماضي، حيث صودرت 11 ألف وثيقة، ضمنها حوالي 100 صُنّفت على أنها سرية. وصُنّف بعضها على أنها سرية للغاية.. وكانت هناك تقارير الأسبوع الماضي تفيد بأن المدعين حصلوا على تسجيل صوتي لترمب، أقر فيه بالاحتفاظ بوثيقة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني عام 2021.

ويقول ديفيد سوبر، الأستاذ في مركز القانون بجامعة جورج تاون: يمكن توجيه الاتهام إليه عدة مرات، ولن يوقف ذلك قدرته على الترشح لمنصب الرئاسة. وأشار سوبر إلى أن ترمب يمكن أن يستمر في الترشح لمنصب الرئاسة، حتى لو أُدين في قضية الوثائق.

استطلاعات الرأي تسجل ارتفاع أسهمه بين الجمهوريين

ويستبعد فريق ثالث من القانونيين والمراقبين، تأثر حملة ترمب الرئاسية، وأشاروا إلى أول لائحة اتهام ضده في شهر مارس /آذار الماضي، حيث تكهن الكثيرون بأن ترمب سيدفع ثمنًا سياسيًا ما، لكن هذه التكهنات لم تفلح إلى الآن، فالرجل لم يعان من أي تبعات. كما أنه في الأسابيع التي أعقبت توجيه المدعي العام في مدينة نيويورك اتهامات، بتزوير السجلات التجارية، تصاعدت أصوات ترمب في استطلاعات الرأي الجمهوري، وشهدت استطلاعات الرأي للجمهوريين تقدمًا كبيرًا لصالح الرئيس السابق.

وفي استطلاع رأي أجرته «يو إس إيه توداي/ سافولك» في شهر أبريل/نيسان الماضي، قال ثلثا ناخبي ترمب، إن وضعه القانوني السابق لا يحدث فرقًا بالنسبة لهم، بل وقال 27% إن ذلك سيزيد احتمالية دعمهم له.

احتمال تأثير لوائح الاتهام المتعددة على مكانة ترمب

لكن في هذه المرة، يواجه ترمب، سبع تهم، بما في ذلك الاحتفاظ غير المصرح به بالملفات السرية وعرقلة العدالة، وهناك أيضًا احتمال بأن تتعمق مشاكله القانونية، بشأن تدخله المزعوم في فرز الأصوات بانتخابات 2020، إذ يبحث المدعون العامون في جورجيا في ذلك.

ويمكن أن تبدأ لوائح الاتهام المتعددة في التأثير على مكانة ترمب. وقد يتيح ذلك، على سبيل المثال، للمنافسين في الحزب، مثل حاكم فلوريدا، رون دي سانتيس، الذي يصف نفسه بأنه يمتلك نفس سياسات ترمب، دون العبء الذي يحمله الرئيس السابق، أن تلقى رسائلهم تجاوبًا.

لا توجد عقبات قانونية أمام الترشح للرئاسة

دونالد ترمب وجو بايدن

وترى صحيفة «التايمز» البريطانية، أن تهم انتهاك قانون التجسس وعرقلة العدالة، المتعلقة بأكثر من 300 وثيقة ذات علامات سرية، عُثر عليها في عقار مار إي لاغو الذي يملكه ترمب، من المحتمل أن تكون أكثر ضررًا من مثوله أمام المحكمة في نيويورك، لأسباب ليس أقلها أن الإدانات بموجب قانون التجسس تؤدي عادة إلى السجن.

وتُلفت الصحيفة إلى أنه لا توجد عقبات قانونية أمام الترشح للرئاسة من وراء القضبان.

يستحق الحصول على ترشيح الحزب!!

تختم الصحيفة بالقول، إن البعض يعتقد أن القضايا القانونية التي تلوح في الأفق ضد ترمب، رفعت آمال منافسيه في الفوز بالترشيح، فيما قال فرانك لونتز، خبير استطلاعات الرأي، للصحيفة الأسبوع الماضي: «الإجماع بين الجمهوريين هو أن بايدن أضعف حتى من ترمب عام 2020، وأنه يستحق الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، وهناك شعور قوي بنفس القدر بأن المشاكل القانونية المستمرة لترمب ستؤدي به في النهاية إلى ذلك».