قالت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الإماراتية، إن ما تم تداوله بخصوص تغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع حلول شهر يوليو 2023، لا صحة له.

وأهابت الهيئة بالجمهور ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة تحري صحة ما يتم نشره، وانتقاء الأخبار والمعلومات من الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية تختص بما تم استحداثه من أنماط التوظيف وأنواع العمل الجديدة، مثل العمل الجزئي والعمل المؤقت، والعمل المرن والعمل من مقر العمل أو عن بعد من داخل وخارج الدولة، والنمط الهجين والدوام المضغوط.

ويمثل نظام العمل المضغوط نوعا واحدا ضمن مجموعة من أنواع العمل التي تم تصميمها لتعزيز مرونة بيئة العمل الحكومي وتسهيل الإنجاز، ويخضع تطبيق نظام العمل المضغوط لضوابط محددة وواضحة واستثنائية ترتبط بخصوصية عمل كل جهة اتحادية وبوظائف محددة.

ويسمح بتطبيق النظام في الحالات الاستثنائية وفقا للضوابط المحددة في أدلة الموارد البشرية، ولا يتم إلا بموافقة رئيس الجهة، ويكون ضمن فترة زمنية محددة وقصيرة.