أقام شاب دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 16 ألف درهم مع الفائدة بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وإلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغاً 10 آلاف درهم كتعويض وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وقال شارحاً لدعواه إنه اتفق مع المشكو عليه على شراء الرقم، وبعدها قام الشاكي بشراء الرقم من مزاد الأرقام، بمبلغ 17 ألف درهم ثم قام بنقله باسم المشكو عليه إلا أن الأخير لم يقم بسداد المبلغ الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إقامة دعواه الماثلة وأرفق صور محادثات عن طريق الرسائل وصورة فاتورة وصور مستندات أخرى.

وأمام مكتب إدارة الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي وأنظمة حضور جلسات التحضير عن بعد حضر الشاكي بشخصه وقرر أنه هو من باع رقم الهاتف المتحرك موضوع الدعوى إلى المشكو عليه المشتري، وأنه تم الاتفاق على أن يكون بدل البيع مبلغ 18000 درهم وفي نفس يوم البيع سلمه المشكو عليه مبلغ 2000 درهم وتبقى بذمته مبلغ الدعوى البالغ 16000 درهم، إضافة إلى مبلغ التعويض المذكور في الصحيفة ولم يحضر المشكو عليه بالرغم من إرسال رابط حضور الجلسة وتبين إعلانه برسالة نصية هاتفية.

وحيث تم عرض الدعوى على المحكمة، وفيها حضر الشاكي بشخصه وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكي، فحلفها.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 16 ألف درهم، إضافة إلى 2000 درهم تعويضاً، ليصل إجمالي المبلغ إلى 18 ألف درهم.