جراءة نيوز -عمان:

اكدت النقابات المهنية في اكثر من مناسبة رفضها رفع الدعم عن العديد من السلع مما سيؤدي الى رفع الاسعار ،ولم تغفل النقابات مجتمعة او منفردة في بياناتها وتصريحاتها تقديم بدائل عن رفع الاسعار اعتبرتها بديلا عن اللجوء لجيوب المواطنين،واعرب نقباء لـ"الدستور" عن خشيتهم من انتقال الطبقة الوسطى الى الطبقة الفقيرة وخاصة ان منتسبي نقاباتهم واسرهم يشكلون عماد الطبقة الوسطى.

وقالت النقابات في بيان لها ان رفع الاسعار سيؤدي الى تعميق الازمة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وسيؤدي الى انفجار اجتماعي سياسي يهدد امن واستقرار الاردن، وسيلحق أذى كبيرا بالمواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود من موظفين عامين أو عاملين بالقطاع الخاص،واكدت ان على الحكومة أن تبحث عن البدائل لمعالجة الوضع الاقتصادي الناتج عن السياسات الاقتصادية الفاشلة التي عانى منها الوطن والمواطن طيلة السنوات الماضية. 

وفي الوقت الذي عبرت فيه النقابات عن ادراكها لصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة وضرورة العمل على الخروج من الأزمة الاقتصادية بأقل الخسائر، واكدت بان هذه الأزمة هي صنيعة الحكومات السابقة بسياساتها الاقتصادية المشوهة، وفقدانها للقدرة على حماية مقدرات الوطن، وان أي من الحكومات التي سبقت لم تنجح في استرداد مقدرات الوطن التي اصبحت نهبا ومشاعا لكل من تطول يده، حتى تخطوالخطوة الأولى في الإصلاح واستعادة ثقة الشارع وسداد مديوينة الدولة المتزايدة.

واعربت النقابات عن املها بان تبحث الحكومة عن طرق اخرى لتخفيض عجز الموازنة بدل تحميلها للمواطنين، فالحل الجذري لتخفيض العجز في الموازنة يأتي من خلال تغيير النهج الاقتصادي المتبع من اكثر من عقد من الزمن، وإقرار قانون ضريبة تصاعدي وعادل واعادة النظر بالضرائب المفروضة على المواطنين لتحقيق العدالة فيها، كما يتطلب الامر محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين والغاء المؤسسات المستقلة، والعمل على استعادة المؤسسات التي تمت خصخصتها كالاسمنت والفوسفات والبوتاس والاتصالات والكهرباء وغيرها، ومراجعة الإعفاءات الجمركية والتهرب الضريبي.

وشددت على ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات سيعزز الثقة بين المواطنين والحكومة ويعزز الامن والاستقرار وبدونها فإن إقرار رفع الدعم عن السلع الاساسية سيزيد الاحتقان الداخلي ويهدد امن واستقرار الوطن.


رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين محمود ابوغنيمة قال لمسنا خلال الايام القليلة الماضية ان هناك تناقضا في تصريحات الحكومة حول قيمة الدعم الذي تحصل عليه الاسرة الاردنية في الوضع الحالي وقيمة الدعم الذي ستحصل عليه في حال تم رفع الدعم عن المحروقات، مشيرا الى ان الحكومة تقول ان قيمة الدعم الذي تحصل عليه الاسرة حاليا 143 دينارا فيما ان الدعم الذي ستحصل عليه الاسرة هو 420 دينارا، متسائلا ان كانت الحكومة ستعطي المواطن دعما يفوق الدعم الذي يحصل عليه من جراء بقاء الاسعار على ما هي عليه.

واشار الى انه لم يعد هناك ما يبرر رفع الدعم مع عودة ضخ الغاز المصري منذ بداية الاسبوع، معتبرا انه لم يعد هناك ضغوطات على الموازنة الحالية وان هناك عدم وضوح في التصريحات الحكومية،وقال نرفض ان يدفع جيب المواطن الثمن، وان الحكومة لم تقدم على اي خطوة لترشيد الانفاق العام وخاصة فيما يتعلق بالرواتب المرتفعة في المؤسسات المستقلة وغيرها، كما طالب الحكومة بالعمل على اعادة الاموال المنهوبة، وقال انه ان الاوان بان يقوم الفاسدون باعادة ولو جزءا مما سرقوه.

واشار الى ان مجلس النقباء اكد خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بان جيب المواطن ليس منجم ذهب لسد العجز المالي الذي تعاني منه الموازنة،كما اكد انعدام ثقة المواطن بالحكومات المتعاقبة وسياساتها الاقتصادية،ولفت الى ان النقابات المهنية لن تتأخر عن الشارع في حال تم رفع الاسعار وسيكون تحركها في اطار الحراك الشعبي،واعتبر ابوغنيمة انه على الرغم من ان الطبقة الفقيرة هي المتضرر الاكبر من موضوع رفع الاسعار الا ان الاخطر من ذلك هو تاثير رفع الاسعار على الطبقة الوسطى كونها تعتبر العامود الفقري للبلد.

واشار الى ان اقتصاديين يؤكدون ان هناك حلولا بديلة عن رفع الدعم، وكيف يقاس الدعم بدخل سنوي بقيمة عشرة الاف دينار فيما ان المواطن معفي من ضريبة الدخل اذا كان دخله السنوي 24 الف دينار، ونشعر ان هناك تناقضا كبيرا.

نقيب المهندسين عبدالله عبيدات اكد رفض النقابة القاطع لرفع الاسعار لما له من اثار سلبية على الاستقرار الاجتماعي والامني،وقال المهندس عبيدات في لقائنا الاخير مع رئيس الوزراء قلنا ان الرفع سيمس الطبقة الوسطى بالدرجة الاولى والتي ستنتقل الى الطبقة الفقيرة،واضاف ان الغالبية العضمى من المهندسين ينتمون الى الطبقة الوسطى وفي حال تم رفع الاسعار فانهم سينتقلون الى الطبقة الفقيرة وعندها سينزل المهندسون الى الشارع مع المحتجين الفقراء.

واشار الى انه في حال قبل المواطن الاردني برفع الاسعار فانه يكون بذلك قد وقع على براءة ذمة الفساد من الوضع الاقتصادي الذي اوصلنا اليه الفاسدون، وبان الشعب هو من يتحمل مسؤولية الوضع الاقتصادي الذي وصلنا اليه،ولفت الى ان رفع الاسعار سيضر بالنمو العمراني والعمل الهندسي في ذات الوقت، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار المواد في قطاع الانشاءات سيؤدي الى تراجع حركة الانشاء مما يؤدي الى تدني الاسعار الهندسية وسيتحول المهندسون الى فقراء.

واكد عبيدات بان هناك العديد من البدائل المتوفرة واهمها تطبيق الضريبة المتصاعدة والحد من الانفاق المبالغ به على مستوى كافة المؤسسات في الدولة، ودعا الحكومة ان تبدأ بنفسها، وان تجري الانتخابات وان تبتعد عن رفع الاسعار وتترك هذا الموضوع للحكومة القادمة.

نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي قال اننا ضد رفع الاسعار لانه لايحل الازمة ويزيد من الاعباء الواقعة على المواطنين وتؤدي الى اثارة الشارع، كما ان رفع الاسعار سيشكل ضربة للانتخابات البرلمانية القادمة.

واضاف ان الاولى بان تقوم الحكومة بالبحث عن طرق اخرى لمعالجة عجز الموازنة، وان تراجع قراراتها الاقتصادية وان تعمل على ترشيد الانفاق والبدء بخطوات عملية بعيدا عن جيوب المواطنين.

واشار الى ان رفع الاسعار سيؤدي الى ارتفاع تكاليف المعالجة في المستشفيات وزيادة في المصاريف التي يتحملها الاطباء، واكد على ضرورة ان يبقى القطاع الصحي مدعوما وان تكون المعالجة متوفرة باقل الاسعار.

واعتبر ان المهنيين الذين يشكلون العامود الفقري للطبقة الوسطى اصبحوا قريبين من الطبقة الفقيرة، وان القضاء على الطبقة الوسطى التي تعد صمام الامان للمجتمع سيدخل البلد في نفق مظلم.

وكان نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان قد تقدم للحكومة ببدائل عن رفع الاسعار من بينها إلغاء كافة مجالس إدارات المؤسسات والوزارات والتي أصبحت تشكل عبئاً على موازنة الدولة، وتشجع الحكومة المواطنين على دفع التزاماتهم المالية من ضرائب ومسقفات ومنح إعفاء لمن يقومون بالدفع ووضع ضرائب إضافية على الرافضين للدفع والتزام الحكومة بعدم إعفائهم من ذلك مستقبلاً، وإلغاء المؤسسات المستقلة غير الضرورية وإعادة موظفيها إلى القطاع العام ودمج باقي المؤسسات، وزيادة الرقابة على سرقات التيار الكهربائي ومعاقبة الفنيين الذين يقومون بذلك لوقف هذه الظاهرة والتي بدأت تنتشر بشكل كبير، وتخفيض الرواتب التقاعدية لرؤساء الوزارات والنواب والأعيان ونتمنى أن يبادروا هم بأنفسهم لذلك، واعتماد تخفيف إنارة الشوارع بعد الحادية عشرة ليلاً حيث يتم اعتماد لمبة واحدة لكل 200 م.

ودعا الى إصدار تعليمات لإغلاق المحال التجارية والمولات والمقاهي والنوادي بعد العاشرة ليلاً، والحد من ظاهرة الاستخدام العشوائي للسيارات الحكومية والتي أصبحنا نراها وبشكل مستمر في مواكب الأفراح والعزاء، وتوفير وسائل نقل للمواطنين من مراكز المحافظات والتجمعات إلى وزاراتهم ومؤسساتهم وبأجور رمزية مما سيشجعهم على عدم استخدام مركباتهم الخاصة.

كما اقترح العدوان إعادة النظر برسوم التعدين على الثروات الطبيعية واعتماد نسبة من السعر العالمي على الأطنان المنتجة مما يحقق العدالة للمستثمر وللدولة، ومراقبة أسعار المطاعم والتي أصبحت تتضخم بشكل غير حقيقي حيث أصبحت بعض المطاعم تبيع رغيف الساندويش بـ70 قرشاً وهذا غير منطقي،وطالب العدوان بإنهاء الحظر على استثمار النحاس في ضانا والسماح للشركات باستثمار الفوسفات على الأراضي الأردنية غير التابعة لشركة الفوسفات الأردنية.

وطالب بالتسهيل على المواطنين والحاصلين على عقود عمل في الخارج وعدم إلزامهم بترك وظائفهم والعودة للعمل في مؤسسات الدولة من أجل إكمال المدة اللازمة للتقاعد، مشيرا الى أنهم على استعداد لدفع المستحقات اللازمة مباشرة لخزينة الدولة وبنسبة أكبر من المطلوب منهم مما سيوفر على الدولة دفع رواتب لهم ورفد الخزينة بالعملات الصعبة التي يحولونها من الخارج .