أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية نسبة المصريين المشمولين بقرار إحلال وتكويت العاملين بالوزارة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الجاري.

وأوضحت التربية الكويتية في بيان، أنها أجرت إحصائية خاصة بقرار الإحلال في وزارة التربية، والذي شمل نحو 2000 معلم ورئيس قسم في 14 تخصصا، كشفت أن أكثر من 82% من المشمولين بقرار التكويت بالمعلمين، من الجنسية المصرية.

وأضافت إحصائية التربية الكويتية أن أسماء المشمولين بالخطة ينتمون إلى 24 جنسية من مختلف دول العالم، حيث جاء المصريون بالمرتبة الأولى بنسبة 82.09%، والسوريون في المرتبة الثانية بنسبة 11.03%، والجنسية الأردنية في المرتبة الثالثة بنسبة 3.55%، ثم إيران 0.73%، فيما مثل العراقيون 0.68%، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وأكدت الوزارة أن الجنسيات هي سوريا، ومصر، والعراق، والأردن، والهند، ونيجيريا، وإيران، واليمن، والمغرب، ولبنان، وأريتريا، والسنغال، والسودان، وعمان، وتونس، وأفغانستان، وكندا، والصومال، وإيطاليا، وكينيا، وروسيا، والفلبين، وغانا، وباكستان.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية الكويتية، إنهاء خدمات 1815 معلم ومعلمة، وأكثر من 200 رئيس قسم من الوافدين العاملين بالوزارة بنهاية العام الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة أن قرار إنهاء الخدمات نهاية العام الدراسي الجاري، يأتي ضمن خطة الوزارة لتكويت الوظائف الإشرافية تماشيا مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية.