اقترح الكاتب السعودي طلال القشقري، فرض ضريبة، للطلاق على مَن يسعى إليه من كلا الزوجين، ويتم إيداعها في صندوق يُخصّص لدعم راغبي الزواج. وقال في مقاله المنشور في صحيفة المدينة: ازدادت حالات الطلاق، حتّى أصبحت حالة واحدة تحصل كلّ 10 دقائق؛ كما نشرت ذلك جريدة اليوم في الآونة الأخيرة!.

يعني: بينما أنتَ تُشغّلُ جوّالك أو آيبادك وتبدأ بملاحقة الأخبار، يكون زوجان في مكانٍ ما من بلادنا قد تطلّقا، إمّا للمرّة الأولى أو الثانية، أو الثالثة حيث لا رجعة لهما، ربّما للأبد!.

 

وفي خِضِمِّ هذه الكارثة الاجتماعية، أجدني أسأل نفسي: هل من طريقة لتفادي هذه الزيادة، وجعْل نسبة الطلاق في الحدود المعقولة، وألّا تكون هي القاعدة بل الاستثناء؟.

عادت بي الذاكرة إلى المجتمع الشامي؛ الذي كان يشترط قبل زواج الفتاة أن يكون هناك مؤخّر صداق كبير، يدفعه الزوج فيما لو حصل منه طلاق، وكان يُفيد كثيراً في تجنّب الزوج للطلاق، فيُحْدِثُ الله بعد ذلك أمراً، وتصفو النفوس، وتعود المياه لمجاريها، ولا تتشتّت الأسرة، ولا يتوه الأطفال الصغار، ولا حتّى الكبار. أمّا عندنا، فالمشكلة أكثر تعقيداً، إذ لا يسعى الزوج وحده للطلاق، بل تسعى الزوجة له بنفس القدر أو أكثر، وهناك من الزوجات مَن يحتفلن بالطلاق، وهذه ظاهرة غريبة.. اللهم اكفنا شرّها، فإنّها آفة اجتماعية مُبينة.

 

ولأنّ الخسارة المالية هي طامّة، خصوصاً في ظلّ محدودية الدخل المالي لجُلّ الناس، ولأنّ الخسارة مكروهة، ولأنّ المكروه قد يجعل الله فيه خيراً، فهل نحتاج لفرض ضريبة للطلاق على مَن يسعى إليه من كلا الزوجين؟، وأن تكون ضريبة كبيرة لعلّها تجعل الزوج يتأنّى قبل رميه لفظ الطلاق، وتجعل الزوجة تفكّر قبل طلب الطلاق، فإن مضى واحد منهما في سبيل الطلاق؛ فليدفع الضريبة لصندوق يُخصّص لدعم راغبي الزواج، وتثقيف المجتمع بأهمية الأسرة، وطرق إنجاح الزواج، وولادة الأجيال الصالحة التي تعمر الأرض بطاعة الله وعبادته، وتعمر الوطن بتنميته اقتصادياً، بعد أن تستقرّ نفسياً وجسدياً في حُضْن بيوت تطغى فيها المودّة والسكينة والرحمة، والعفو والصفح والتسامح، والتجاوز والتغافل على ما سواها من شرور، ويصدق فيها الزوجان في علاقتهما، ويا أمان المجتمع.