جراءة نيوز-عمان:

في جلسة حوارية لممثلات الهيئات النسائية في محافظة جرش حول الضمان الاجتماعي

* الضمان الاجتماعي هو الأداة الأكثر فاعلية لتوفير أمن الدخل وتجنب الفقر

* دور الدولة توفير غطاء حماية اجتماعية ودور المواطن أن يعمل وينتج

أكدت ممثلات الهيئات النسائية في محافظة جرش تقديرهن للدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي لخدمة المشتركين باعتبارها صمام أمان للمجتمع ، وأكدن خلال مشاركتهن بفعاليات الجلسة الحوارية التي نظمتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لممثلات هذه الهيئات والتي انعقدت في قاعة بلدية جرش أن شمول جميع العاملين في المنشآت الصغرى وتطبيق تأمين الأمومة سوف يعزز الحماية للمرأة العاملة بما يساهم في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل .

وأكدت الهيئات النسائية على أهمية توجهات المؤسسة بتوسيع مجالات الحماية للمرأة بإتاحة المجال لربات البيوت وصاحبات المهن والأعمال بالاشتراك اختيارياً بالضمان لغاية استحقاق الراتب التقاعدي.

وطالبت الهيئات النسائية بضرورة الاستمرار باطلاق الحملات الاعلامية والورش التوعوية للنساء في أماكن عملهن في كافة محافظات المملكة للتحذير من ظاهرة ازدياد الإقبال على صرف الدفعة الواحدة وبحيث يكون الراتب التقاعدي الخيار الاستراتيجي الأهم الذي تتطلع ألية المرأة العاملة، وكذلك التعريف بالحقوق التأمينية للمرأة في قانون الضمان الاجتماعي .

وشاركت في الجلسة الحوارية التي أدارها مدير مكتب ضمان جرش مبارك الدلابيح ممثلات عن الاتحاد النسائي الأردني العام وتجمع لجان المرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وصندوق المرأة واتحاد المرأة الأردنية ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والجمعيات والهيئات النسائية المحلية وممثلات عن الجمعيات والمراكز النسائية المحلية والدوائر الرسمية والحكومية والمؤسسات الخاصة والبنوك والجامعات في المحافظة وعدد من الناشطات والمهتمات.

وأشار مدير مكتب ضمان جرش مبارك الدلابيح بأن استمرار اشتراك المؤمن عليها المرأة في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها أو لورثتها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز من مكانتها داخل المجتمع ويشكل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها وبما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع بأسرة.|أ

وأشار بأن المؤسسة كانت من أول المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانونها الجديد وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بالإضافة إلى التعديلات الايجابية الإضافية التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة .

وتضمنت الجلسة الحوارية عدة أوراق عمل حيث تطرقت الورقة الأولى إلى "شمولية الضمان والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن" قدمها مدير المركز الإعلامي بالمؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد بأن الضمان الاجتماعي هو الأداة الأكثر فاعلية لتوفير أمن الدخل وتجنب الفقر، وتحقيق المساواة وتعزيز الاندماج الاجتماعي وبخاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية.. وهو أيضاً ضرورة اقتصادية وإذا كان مصمماً بطريقة محكمة ومتوازنة سوف يعزز الانتاجية ويدعم جهود التنمية الاقتصادية ويساهم في تفعيل تنفيذ الدولة لسياسات التشغيل الوطنية، مشيراً بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتبر الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للإنسان ، كما ان الضمان الاجتماعي يشكل احد وسائل التطوير والتقدم وتحفيز الانتاج مما يتطلب دعم هذا النظام وضمان استدامته مالياً واجتماعياً.

وأشار الى أهمية شمول مظلة الضمان للعاملين في المشاريع الصغيرة والمتناهية والمتوسطة التي تشكل أكثر من (95%) من عدد المنشآت المسجلة في المملكة حيث أن دور هذه المشاريع مهم في الاقتصاد، فحسب التقديرات الدولية لمساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية فهي تتراوح ما بين (50% - 70%) ، لكن مساهمتها في الأردن ما زالت تتراوح حول ( 40% ) فقط من الناتج المحلي الإجمالي, ومع ضعف هذه المساهمة إلاّ أن هذه المشاريع توفر حوالي (70% ) من فرص العمل المستحدثة سنوياً في الاقتصاد الوطني، وتشغّل ( 49% ) من الأيدي العاملة، لذا من المهم أن يحظى العاملون في هذا القطاع الصغير والمتوسط بالحماية الاجتماعية حتى نضمن رفع مستوى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ويكون قطاعاً مشجّعاً للأردنيين على ارتياده.

وأضاف بأن الحماية الاجتماعية كمنظومة متكاملة تتضمن الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، والأجور العادلة(مستوى دخل مقبول)، والتعليم الملائم، وفرص العمل المناسبة، وتمكين المرأة، وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة..) .

وأستعرض الصبيحي أسباب ضعف الحماية الاجتماعية في المجتمع والتي تتمثل في البطالة وضعف فاعلية التشغيل ، وتدني الأجور، بإلاضافة الى الفساد المالي والإداري ، وضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة، ووجود طابع غير منظم لقطاع واسع في سوق العمل، وكذلك الفقر وضعف المشاريع الصغيرة .

وأكد الصبيحي بأن للمرأة العاملة أو المتقاعدة دور في رفع مستوى دخل الأسرة حيث ان مساهمتها في دخل الاسرة لا يقل عن 16% .

وأشار بأن الضمان صمام أمان من الفقر، فإذا كانت نسبة الفقر 13% فإنها تقفز إلى 19% إذا استثنينا الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد ، مضيفاً بأنه في أوقات الأزمات الاقتصادية تزداد الحاجة لتعزيز أرضية الحماية الاجتماعية باعتبارها مثبّتاً اقتصادياً واجتماعياً للمواطنين، وأهم ركيزة من ركائزها هو الضمان الاجتماعي.

وقال بأن التهرب التأميني له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث يؤثرسلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونه تُحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، ويقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع، مشيراً لعدد من القطاعات التي تُنتهك فيها حقوق العمال سواء من خلال عدم تطبيق الحد الادنى للاجور أو الحرمان من الاشتراك بالضمان والتامين الصحي ، وعدم الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية وغيرها من الحقوق العمالية الاخرى .

وبين بانه لدينا الآن (248) ألف مشتركة بالضمان من بين (996) ألف مشترك أي بنسبة 25% فقط وهي نسبة تؤشر على ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل ، ووصلت عدد المشتركات اختيارياً حالياً بالضمان الى (18) ألف مشتركة من بينهن (11) ألف ربة منزل .

وأوضح بأن أكثر من نصف مليار دينار سنوياً ينفقها الضمان كمنافع تأمينية ( رواتب تقاعدية،تعويضات دفعة واحدة،نفقات اصابات عمل ) وهي في تنامٍ مستمر، في حين وصل عدد اصابات العمل منذ تطبيق قانون الضمان إلى (403) آلاف اصابة والنفقات المصروفة عليها زادت على (150) مليون دينار، ووصل عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل (3648) وبمبلغ اجمالي (2) مليون و (630) ألف دينار، مضيفاً بأنه لا بد من ان تقوم الدولة بدعم نظام الضمان الاجتماعي وبخاصة في اوقات الازمات لتمكينة من القيام بدوره في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد ، مؤكداً بأن دور الدولة أن توفر غطاء حماية اجتماعية محكم وتضمن الحقوق العمالية بما فيها مظلة ضمان اجتماعي لكل عامل وتوفر مناخات الاستقرار ودور المواطن هو أن يعمل وينتج بجد ونشاط .

وتناولت الورقة الثانية " مزايا وحقوق المرأة في قانون الضمان الاجتماعي وتأمين الأمومة " وقدمتها مدير إدارة التوثيق والأرشفة الالكترونية بالمؤسسة مي القطاونة وأكدت بأن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين التي منحت المؤمن عليها المرأة كامل حقوقها وامتيازاتها أسوة بالمؤمن عليه الرجل بل مُنحت المرأة حقوقا وامتيازات أفضل مراعاة لطبيعتها وظروفها الاجتماعية وتقديراً لدورها ومكانتها في المجتمع، حيث استعرضت كافة المزايا والحقوق المترتبة للمرأة في قانون الضمان الاجتماعي .

وأكدت بأن توسيع قاعدة المشمولين بالضمان الذي استهدف شمول العاملين في المنشآت الصغيرة التي تشغل اقل من خمسة أشخاص عزز من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة وخصوصاً النساء اللواتي يعملن في المنشآت الصغيرة كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية الصغيرة كالسكرتاريا في العيادات الطبية ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية وغيرها من خلال شمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي مما يسهم في تعزيز سبل الحماية للمرأة العاملة في هذه القطاعات.

وأضافت القطاونة بأن تأمين الأمومة كان أحد المطالب الرئيسية لكافة الهيئات والمنظمات النسائية منذ فترة طويلة, كما أنه كان مطلباً رئيسياً ضمن البنود والنقاط المقترحة خلاله الحوار الذي طرحته المؤسسة قبل تعديل قانون الضمان، حيث أخذت المؤسسة بهذا المقترح لتعزيز حماية المرأة العاملة، وتحفيز المشاركة الاقتصادية لها في المجتمع ، بالإضافة إلى أن هذا التأمين يعتبر مسؤولية مجتمعية تكافلية بالمقام الأول وهو من المبادئ والمرتكزات الأساسية التي قام عليها نظام الضمان الاجتماعي في الأردن والعالم وهو ما نحاول تكريسه عبر تطبيق هذا التأمين، مشيرة بأن هذا التأمين سيكون له تأثيرات كبيرة خلال السنوات القادمة في رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص ويحفزها على الإقبال على فرص العمل المتاحة بهذا القطاع .

وأضافت بأن المؤمن عليها تستحق بدل أجازة الأمومة عن أربع ولادات كحد أقصى من تاريخ شمولها بتأمين الأمومة شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال التسعة أشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة وان تثبت الولادة بشهادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية ومصدقة حسب الأصول حيث تستحق المؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع عن (10) أسابيع ، مشيرة بأن (1191) سيدة استفدن من تأمين الأمومة وبمبلغ اجمالي وصل الى مليون و (359) ألف دينار.

وتناولت الورقة الثالثة " تعويض الدفعة الواحدة وانعكاساته على المرأة " وقدمتها مديرة إدارة الدراسات بالمؤسسة ناديا العواملة وأكدت بأن المؤسسة أدركت خطورة اتجاه بعض المؤمن عليهن النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة وبادرت لإطلاق حملة إعلامية واسعة لتشجيع النساء على الاستمرار في الاشتراك بالضمان وعدم الإقدام على صرف تعويض الدفعة الواحدة وخلق وعي تأميني لديهن للتحذير من سلبيات هذه الظاهرة التي لا تتفق مع جوهر الضمان والتأكيد على الرسالة النبيلة والهدف الأسمى للضمان التي تسعى إليها جميع نظم التأمين والضمان وهو الوصول بالمشتركين إلى مرحلة استحقاق الرواتب التقاعدية، مضيفة بأن عدد المستفيدات من تعويض الدفعة الواحدة انخفض من (9246) في عام 2010 الى (8130) مستفيدة في عام 2011 وبعدل (12,1%).

وقالت العواملة بأن الدراسة التحليلية كشفت عن تركز عدد حالات الحصول على التعويض ضمن الفئة العمرية (41-45) بما نسبته (19,87%) من إجمالي الحاصلات على التعويض تراكمياً في حين بلغ المتوسط لعدد سنوات اشتراك المؤمن عليهن اللواتي حصلن على تعويض الدفعة الواحدة أربع سنوات مع تركز عدد الحاصلات على التعويض ضمن فئة الحد الأدنى للأجور في حين أن نسبة المؤمن عليهن الحاصلات على تعويض الدفعة الواحدة (42,73%) من إجمالي عدد المؤمن عليهن الأردنيات في حين بلغت نسبة المؤمن عليهن اللواتي عدن للشمول بالضمان مع إعادة تعويض الدفعة الواحدة (1,68%) من أجمالي عدد الحاصلات على التعويض تراكمياً وبلغت نسبة اللواتي عدن للشمول بالضمان دون إعادة مبلغ التعويض (20,02%) من إجمالي عدد الحاصلات على التعويض تراكمياً.



وأضافت بأن المؤسسة خصصت (19) ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين (142) ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي في حين تبلغ نسبة النساء المشتركات بالضمان (25%) من إجمالي المشتركين ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بعدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء في جانب منه إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة مشيره بأن (156) ألف مؤمن عليها تراكمياً استفادت من تعويض الدفعة الواحدة وهي نسبة عالية قياساً بمن حصلن على الراتب التقاعدي .