قضت إحدى المحاكم في أبو ظبي بإلزام رجل بدفع حوالي 3.3 مليون درهم إماراتي بواقع 890 ألف دولار أمريكي لابنته، حسب صحيفة "الخليج" المحلية اليوم الاثنين.

وقالت الصحيفة إن القضاء أصدر حكمه بإلزام الأب بأن يؤدي إلى ابنته 3 ملايين و300 ألف درهم وأن يعوضها بمبلغ 50 ألف درهم، وذلك بعدما اتفقت معه على أن يشتري أرضا سكنية ويستثمرها لمصلحتها، لكنه استغلها لنفسه على مدار 16 عاما ثم باعها وقبض ثمنها من دون علمها.

وفي تفاصيل القضية، رفعت الابنة دعوى طالبت فيها بإلزام والدها بأن يؤدي لها 3 ملايين و706 آلاف درهم، والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق، وحتى تمام السداد، وإلزامه كذلك بأن يؤدي لها 500 ألف درهم، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

وأشارت الشاكية في دعواها إلى أنها قبل 16 عاما اتفقت مع والدها على أن يقوم بشراء قطعة أرض سكنية لمصلحتها، ونقلها لاسمها، وأن يقوم باستثمارها لمصلحتها، وبناء على ذلك سلمته 800 ألف درهم، قام والدها بشراء الأرض، لكن لم يقم بنقلها إلى اسمها.

وأكدت أن والدها استغل الأرض لنفسه وقام باستثمارها لمدة 16 عاما، لافتة إلى أنها طالبته بتسليم الأرض ونقل الملكية لاسمها إلا أنه رفض.

وأكدت الابنة أنها تفاجأت عام 2021 بقيام والدها ببيع الأرض، وقبض ثمنها الذي بلغ 3 ملايين و706 آلاف درهم من دون علمها، لافتة إلى أنه فوت عليها فرصة الاستمتاع بأموالها واستثمارها، ما ألحق بها أضرارا مادية ونفسية وأدبية.

وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، لتثبت الابنة البينة على ما تدعيه، كما صرّحت للأب بالنفي، وصرّحت للطرفين بإحضار شهودهما.

وبعد أن تأكدت المحكمة من صدق كلام الابنة مشفوعا بالأدلة اللازمة، قضت على والدها بدفع 3.3 ملايين درهم بالإضافة إلى فائدة على المبلغ بنسبة خمسة في المئة، و 50 ألف درهم تعويضا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بصاحبة الدعوى.