آخر الأخبار
  “الغذاء يتحول إلى سلاح جيوسياسي”… تقرير دولي يحذّر من أزمة عالمية قادمة   إيران تعلن تلقي الرد الأميركي عبر باكستان على مقترحها المكون من 14 بنداً   كتلة هوائية باردة نسبياً تؤثر على المملكة تترافق بالرياح النشطة وفرص الأمطار خاصة في شمال المملكة   إيران: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا   المدير العام للضريبة: لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار   الحكومة توضح حول آلية اختيار رؤساء البلديات   "البريد الأردني" يحذر المواطنين من هذه الرسائل   مندوباً عن ولي العهد .. الحنيطي يكرم آمر مركز تدريب مكلفي خدمة العلم   تفاصيل القرارات الحكومية التي اُتخذت في محافظة اربد   هل يوجد نفط مخفي في الاردن؟ الدكتور ماهر حجازين يجيب ..   توضيح حكومي حول إرتفاع اسعار الزيوت في الاردن   البنك الأهلي الأردني يُطلق كتاب "مسكوكات مدينة مادبا" إهداءً لبلدية مادبا الكبرى   ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة   حسّان من إربد: ملتزمون بتنفيذ جميع البرامج والمشاريع المقرة سابقا   الحكومة: مركز لعلاج السرطان في مستشفى الأميرة بسمة   حسان: ضخ 9 مليارات دولار في الاقتصاد الأردني العام المقبل   الإدارة المحلية: 17 موقعا لجمع الكلاب الضالة و500 عامل لإمساكها   مكافحة المخدرات تفكّك شبكة جرمية لترويج المخدرات مكونة من تسعة أشخاص في العاصمة، وتلقي القبض عليهم   الحكومة تجدد اعفاء شركات تسويق المحروقات من الرسم الموحد   مجلس الوزراء يقر إجراءات لتبسيط ترخيص المركبات

كاتب سعودي يتحدث عن الدولة الحديثة: لا تمانع بوجود معبد وملهى

Sunday
{clean_title}
رأى الكاتب السعودي، تركي الحمد، أن على "الدولة الحديثة" أن تجعل القانون مرجعيتها الوحيدة وألا تتدخل بـ"الحلال والحرام" وأن تسمح بوجود ملهى ومعبد دون أن تتحكم بمن سيذهب إلى أي منهما.

وقال الحمد في سلسلة تغريدات عبر صفحته الموثقة على تويتر: "الدولة الحديثة، وأكرر "الحديثة"، بصفتها المؤسسة الحاوية لكل شرائح المجتمع، لا تحلل ولا تحرم وفقا لمرجعية دينية أو أخلاقية معينة، وليس لها أي صفة دينية بقدر ما أن وظيفتها هي فرض القانون المنظم للعلاقة بين تلك الشرائح، فيكون السماح أو المنع وفقا للقانون الذي يهدف في النهاية إلى تحقيق العدل وفق محتواه بين أفراد المجتمع، فيتحقق الأمن والسلم الاجتماعي".

وتابع الكاتب السعودي قائلا: "قضايا الحلال والحرام، أو ما يجوز ولا يجوز، متروكة لضمير الفرد ومرجعيته الدينية والاخلاقية، أو عاداته وتقاليده، أو لنقل المرجعية القيمية بصفة عامة، ولا دخل للدولة في كل ذلك. الدولة، ووفق للقانون المعمول به لا تمانع مثلا بوجود المعبد والملهى، ولكنها لا تتدخل في أمر ذهابك لهذا أو ابتعادك عن ذاك".
وختم الحمد بالقول: "فلا تجبرك ولا تمنعك، فذاك شأن منوط بقيم يتبناها الفرد وفق مرجعية معينة، ولا يحق له فرضها على الجميع، طالما كان هناك قانون يتحرك الكل في إطاره، وهذا هو فصل الخطاب في تقديري"، حسب قوله.