أظهرت دراسة جديدة أن ارتفاع معدلات السمنة سيكلف الاقتصاد العالمي 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060.

وحذرت الدراسة، التي نشرتها مجلة "بي إم جي غلوبل هلث"، من أن ذلك سيؤدي خصوصا إلى تباطؤ التنمية في البلدان المنخفضة الدخل.

وتقدّم هذه الدراسة أول تقدير للآثار الاقتصادية للسمنة لكل بلد. وهذا المرض الذي يحدد بمؤشر كتلة جسم (بي إم آي) أكبر من 30 لدى البالغين (أكبر من 25 للوزن الزائد)، قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكري والسرطان.

وقالت رايتشل نوجينت كبيرة الباحثين في الدراسة على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة إن "حوالي ثلثي البالغين يعانون الآن زيادة الوزن أو السمنة على مستوى العالم. ونتوقع أن تكون الحال كذلك لثلاثة من كل أربعة بالغين بحلول العام 2060".

وحاليا، تكلف السمنة ما يعادل 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويا. ومن المتوقع حدوث أكبر الزيادات في البلدان التي تملك موارد أقل.

ويتوقع أن تسجّل الصين والولايات المتحدة والهند أعلى كلفة بالقيمة المطلقة تبلغ على التوالي 10 آلاف مليار دولار و2500 مليار و850 مليار سنويا بحلول العام 2060.

وحلّل التقرير التكاليف المباشرة (الرعاية الطبية) وغير المباشرة (الوفاة المبكرة وفقدان الإنتاجية...). ويعتبر النمو السكاني والاقتصادي في بلد معين من العوامل الرئيسية لانتشار السمنة. مع ازدياد ثراء البلدان، تتغير الأنظمة الغذائية لتشمل المزيد من الأطعمة المصنعة.

وفي بعض البلدان، يعتبر تشيّخ السكان عاملا رئيسا أيضا في انتشار السمنة لأن المسنين يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن. وهناك العديد من الإجابات المحتملة وفقا لفرانشيسكو برانكا من منظمة الصحة العالمية.

وقال برانكا إن "سياسات التسعير، على سبيل المثال، من شأنها أن تفرض المزيد من الرسوم على الأطعمة التي تساهم أكثر من غيرها في السمنة مثل المنتجات المليئة بالدسم أو السكر".

وتشمل التدابير الأخرى وضع ملصقات تعريفية على المنتجات توفر معلومات أفضل للمستهلك، وزيادة الوقاية وتحسين الوصول إلى العلاجات.

وأشار التقرير إلى أن الكلفة الاقتصادية للسمنة "لا تُعزى إلى سلوكيات فردية" بل إنها ناتجة عن تأثير أولويات اجتماعية وتجارية.

وخلص سيمون باركويرا من مركز بحوث الصحة والتغذية في المكسيك إلى أنه "يجب أن ندرك أن السمنة مرض معقد (...) ويجب أن نتوقف عن لوم الأفراد ووقف الوصم".