أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأربعاء، معدل قانون الضمان، تمهيدا للسير في إجراءات إقراره الدستورية إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس الامة بشقيه النواب والأعيان.

وشملت التعديلات التي أقرها المجلس 47 مادة من أصل 100 مادة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

ومن المقرر أن يعقد مدير عام المؤسسة حازم الرحاحلة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الرابعة عصرا يتناول فيه أبرز التعديلات على القانون وايجازا عن الوضع المالي الحالي والمستقبلي للمؤسسة.

* التوسّع في بدل التعطل

وبحسب المؤسسة، فإن مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل سوف يسمح للمشتركين ممن لديهم (240) اشتراك فأكثر الحصول على بدل تعطل عن العمل وبما يعادل شهريا (70%) من أجره المشمول.

وأوضحت المؤسسة بأن بدل التعطل لهذه الفئة من المشتركين ستكون غير محددة المدة وسيستمر صرفه شريطة عدم تجاوز رصيد المشترك المدين في حساب التعطل عن (8%) من مجموع أجوره المشمولة في الضمان الاجتماعي.

وبينت المؤسسة بأن هذا التعديل يأتي بهدف إتاحة المجال للمشتركين للبحث عن فرصة عمل مناسبة بعد تركهم للعمل.