أعلنت السلطات السعودية يوم الثلاثاء، عن ضبط 19 شخصاً تورطوا بجرائم نصب واحتيال من خلال تسليم ضحاياهم سندات وهمية يزعمون أنها تثبت أداء فريضة الحج عن الغير وتوفير أضاحي للحجاج وتوزيعها وخدمات أخرى وهمية بمقابل مادي.

وقال الأمن العام في المملكة، إن الجهات الأمنية قبضت على 19 شخصاً تورطوا بنشر إعلانات في شبكات التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإلكترونية، بغرض النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية.

وأضاف الأمن العام في بيان له أن تلك الإعلانات تزعم أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها، وتأمين حافلات نقل، مقابل تسليم ضحاياهم سندات بذلك.

وأوضح البيان أنه جرى إيقافهم، وهم ستة مقيمين، وثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود، وأربعة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، وثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الميانمارية، ومواطنان سعوديان، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتنضم المجموعة الجديدة المقبوض على أفرادها، لآخرين تم إيقافهم في الأيام الماضية بتهم نصب واحتيال مماثلة تتعلق بموسم الحج، وبينها الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية.

وأصدرت السعودية تحذيرات عدة لمواطنيها والمقيمين في البلاد من التعرض لعمليات نصب عبر ادعاء المحتالين قدرتهم على تسجيل الراغبين بأداء الفريضة في إحدى باقات الحج وضمان ترشيح أسمائهم في قوائم المقبولين.

وحددت السعودية عدد الحجاج هذا العام بمليون حاج من داخل المملكة وجميع أنحاء العالم، وهو أقل من نصف عدد الحجاج في مواسم ماضية قبل ظهور جائحة كورونا التي فرضت شبه توقف وإغلاق للحرم المكي طوال عامين.

ولجأت السعودية إلى قرعة كي تحدد المقبولين الذين تمت الموافقة على أدائهم الفريضة بعد فتح باب التسجيل في منصة إلكترونية حكومية، بينما راعت معايير الاختيار تفضيل من يؤدي الفريضة لأول مرة عمن سبق أن أداها.

ورغم تخصيص تلك المنصة للتسجيل فقط، فقد تم رصد محاولات نصب من قبل محتالين كثفوا من وجودهم في وسائل التواصل الاجتماعي مع العد التنازلي لموسم الحج، إذ يعرضون خدماتهم الاحتيالية، بادعاء قدرتهم على توفير تصريح الحج، دون تسجيل اسم الشخص في المنصة الرسمية المخصصة.

وتتم عمليات الاحتيال عبر الطلب من الضحية تحويل مبلغ صغير لتأكيد رغبته في الحجز، قد لا يتجاوز 300 ريال (80 دولارا)، فيحصل المحتالون على مبالغ كبيرة من خلال جمع عدد كبير من الضحايا.