فصل موظفة بالسعودية من عملها بسبب نقاش

أنهت إحدى الشركات المتعاقدة مع جامعة طيبة في المدينة المنورة، عقد موظفة سعودية بعد نحو 7 سنوات من عملها، وذلك نتيجة نقاش وصفته الموظفة المفصولة بالنقاش العادي بينها وبين المشرفة بالشركة حول الزي الرسمي.

وأوضحت الموظفة أن النقاش انتهى بإنهاء خدمتها من الشركة؛ بسبب أنها أبدت رأيها على حد تعبيرها.

وقالت الموظفة المتضررة زهية الجهني: أعمل في الشركة منذ 7 سنوات في مشروع كلية السلام بجامعة طيبة، وفي أحد الأيام أثناء تمتع مساعد مدير الصيانة والتشغيل بإجازتها كانت تقوم بعملها المشرفة، ودار بيني وبينها نقاش عادي عن الزي الرسمي الذي كانت جميع العاملات ترتدينه وتقترح تغييره، وكان النقاش عادياً جداً، ولم يكن هناك اختلاف بيننا في النقاش، ولكن ربما كان حواري معها لم يعجبها أو اعتقدت بأنني أختلف معها، لكون تغيير الزي ليس من اختصاصها. وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضافت: بعد عودة المساعد من الإجازة تفاجأت برفع خطاب مساءلة عما حدث بيني وبين المشرفة، وتم الرد عليه، واستمررت في عملي نحو 3 أسابيع، إلى أن فوجئت بعدها بخطاب موقع من مسؤول التشغيل والصيانة، تم على إثره فصلي من عملي، وإنهاء خدماتي، حيث أفادوا في خطاب الفصل بسبب إنذار سابق صدر بحقي منذ نحو ثلاث سنوات، وتمت العقوبة عليه بإنذار في وقته، والآن اعتمدوا عليه في فصلي، وعند الرجوع للمسؤول في الشركة أنكر الفصل، وأن الفصل تم عن طريق جامعة طيبة، ولا يعلم عنه شيئاً، وأصبح الجميع ينكر الفصل، حتى اتضح لي بأن المسؤول عن فصلي هو مسؤول التشغيل والصيانة ومشرفة الصيانة والتشغيل.

وطالبت زهية، وزارة الموارد البشرية برفع الظلم عنها وإنصافها وإعادتها إلى عملها، مبينةً أنها أم لأيتام؛ اثنان منهم معاقان، وليس لديها ما تسد به حاجتهم، فضلاً عن دفع إيجار المنزل الذي يؤويهم، مطالبةً بإلزام الشركة بإعادتها إلى عملها.

من جانبه، بيّن مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة أحمد السناني، أن الموظفة تقدمت بدعوى عمالية للمطالبة بكافة حقوقها النظامية في 2 أبريل الماضي، عبر نظام «ودي»، وتم عقد عدة جلسات، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه لمناقشة الدعوى، ووفقاً لإجراءات التقاضي تم ضبط المحضر النهائي في 11 مايو الماضي، وبناء عليه يتم رفع الدعوى بموجب محضر إدارة التسوية الودية بواسطة المدعي من خلال أنظمة وزارة العدل (ناجز) إلى المحكمة العمالية لإكمال جلسات التقاضي، ثم إصدار الحكم النهائي وفق المعمول به.