جراءة نيوز -عمان:

يدرس البنك الدولي حالياً اقراض الاردن 70 مليون دولار تخصص للمشورع الخاص بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق التنمية الشاملة،وقال البنك الدولي ان الاردن طلب الحصول على القرض بهدف تعزيز فرص الحصول على التمويل اللازم لخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

ونشر البنك المركزي الاردني دراسة للبنك الدولي حول تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تحقيق التنمية الشاملة في الأردن. ويمثل التقييم مجموعة من الإجراءات البيئية والاجتماعية والسياسات التي يتم تطبيقها على الأنشطة الممولة في إطار هذا النوع من خطوط الائتمان البنكية.

وورد في التقرير أنه سيتم تنفيذ الاجراءات لضمان استدامة الأنشطة الممولة من الناحية البيئية والاجتماعية، مع العلم أن مواقع تنفيذ ومحتوى هذه الأنشة غير معروف مسبقاً. كما وسيتم تمويل هذه الأنشطة من خلال البنوك ومؤسسات التمويل المالية التي لديها إمكانية الحصول على الموارد المالية المقدمة من خلال مشروع تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبناء على التقرير، تهدف الإجراءات إلى تحديد الآثار السلبية البيئية والاجتماعية المحتملة للأنشطة التي سيتم تمويلها، تفادي أو التخفيف من هذه الآثار السلبية وإجراء الرصد والتقييم،وقال التقرير أن دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي سيتم استخدامها من قبل البنوك ومؤسسات التمويل المالية لإدارة القضايا البيئية والاجتماعية وأن يتم تطبيقها وفقاً لسياسات ومعايير الجهات المانحة.

وشدد التقرير على أنه يتعين على البنك المركزي توثيق نتائج الرصد وقياس المنافع كجزء من عملية الرصد والتقييم. وسينفذ المشروع من قبل وحدة إدارة المشروع التي سيتم تأسيسها في البنك المركزي، لذا سيكون البنك مسؤولاً عن تنفيذ العقود وستقوم هذه الوحدة بتقديم تقارير إلى البنك الدولي عن أنشطة تنفيذ المشروع بما في ذلك الامتثال لإطار العمل الخاص بدراسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية.

كما سيكون البنك المركزي عرضة للمسائلة عن عملية الرصد وإرسال التقارير، لهذا ينبغي للبنك أن يضمن وجود موظفين مختصين وخاضعين لولايته القضائية يقوم هؤلاء الموظفين بتدريب البنوك والمؤسسات المقرضة وتجميع التقارير المطلوبة من السلطات المعنية،وستكون البنوك المقرضة مسؤولة عن الإشراف وبالتالي ضمان أن جميع أنشطة المشروع متماشية مع إطار العمل الخاص بدراسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية.