كلفت رسالة مسيئة أرسلها شاب إلى فتاة عبر «واتس أب»، مبلغ 35 ألف درهم في الإمارات، حيث تم معاقبته جزائياً على قيامه بسب المجني عليها بمبلغ 20 ألف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزامه بأن يؤدي للفتاة مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً أدبياً.

وتفاصيلا اقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية الي لحقت بها كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليه قام بسبها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب» بعبارات خادشه للحياء ووصفها بأنها مريضة نفسية وتمت إدانته بتهمة السب المسندة إليه بموجب حكم جزائي بات وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم والأمر بمسح العبارات موضوع الجريمة، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالعتها المحكمة.

وأوضحت المحكمة أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه وهو سب المدعية عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، وقد أُدين بتلك التهمة بموجب حكم جزائي بات، وكان ذلك الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة دعوى التعويض فيكون الحكم الجزائي قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في سب المدعية يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وأشارت المحكمة أنه وفقا لقانون المعاملات المدنية فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن خطأ المدعي عليه ثابتاً وذلك الخطأ يعتبر تعدياً على المدعية وفق مقتضى القانون، ومن شأنه أن يؤدي إلى إيذاء مشاعرها ويسبب لها أسى وألم معنوي وخدشاً في سمعتها ويصيبها بأضرار نفسية ومعنوية، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول.

فيما رفضت المحكمة، طلب المدعية التعويض عن الضرر المادي مشيرة إلى أنها لم تبين ماهية الضرر المادي الذي أصابها ولم تقدم أي بينة على الخسائر التي تكبدتها وخلت الأوراق من أي بينة في هذا الشأن، وجاءت أقوالها بشأن التعويض عن الضرر المادي مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم تعويض جابر للأضرار الأدبية والمعنوية الذي لحقت بها، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى.