أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، طالب فيها بإثبات نشوزها، واتهمها بالخروج عن طاعته، وهجرها له بعد 7 أشهر زواج، بسبب تحريض والدتها، وملاحقته بدعوي خلع وحبس بتهمة تبديد منقولاتها ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، ليؤكد الزوج: "رغم عيشي معها تحت سقف واحد اكتشفت قيامها بإقامة دعوي خلع ضدي، وعندما واجهتها هربت وتركت المنزل بسبب تحريض حماتي".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة - مصر: "ادعت أمام المحكمة أنها تبغض الحياة برفقتي رغم توفيري لها كافة طلباتها، ووضعي كل ما أملكه بين يديها، لتكون المكافأة، بملاحقتها لي بدعاوى نفقات وحبس وتبديد منقولات، مستعينة بالشهود الزور لتشويهها سمعتي بأني تعديت عليها بالضرب وأصابتها بالضرر المادي والمعنوي".

وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "اتهمتني بتبديد قائمة المنقولات، ولاحقتني بدعوي خلع بحجة خشيتها علي نفسها مني، رغم أنني من يقع عليه الضرر المادي والمعنوي، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وطالبتني بتعويضها بمبلغ 500 ألف جنيه، وتحايلت لسرقة حقوقي، وداومت علي ابتزازي، وذلك عقابا لي على رفضي تدخل والدتها في حياتي ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .