جراءة نيوز -عمان:

وضع فريق مالي مختص اللمسات الاخيرة على خطة التعويضات النقدية للمواطنين المتوسطي والمحدودي الدخل، وذلك تمهيداً للمباشرة بتنفيذ هذه الخطة عند رفع الدعم الحكومي عن عدد كبير من السلع والخدمات،وكشف مصدر مالي مطلع  ان الرأي قد استقر على دفع مئة دينار سنوياً لكل مواطن اردني، صغيراً كان او كبيراً، فيما كانت اراء اخرى قد اقترحت ان يكون مقدار الدعم 50 ديناراً، ولكن غالبية اعضاء الفريق ارتأت رفع المبلغ الى مئة دينار·

واكد المصدر ان هذا الدعم سوف يغطي اوسع مساحة من متوسطي ومحدودي الدخل، سواء من موظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص، او من مستفيدي الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية واية جهات رسمية او اهلية معتمدة·

واعترف المصدر بصعوبة الوصول الى كل مستحقي الدعم، وقال ان هناك شرائح وفئات قد لا يشملها هذا الدعم النقدي، نظراً لصعوبة حصر اوضاعها ومدى استحقاقاتها، غير ان الفريق المالي ما زال يبحث في افضل الوسائل والحلول للوصول الى هذه الشرائح والفئات المتناثرة وغير المؤطرة في هياكل وتشكيلات معروفة ومحدودة·

واشار هذا المصدر المطلع الى ان حكومة النسور عاقدة العزم على رفع الدعم عن السلع مثلما كانت حكومة الطراونة تنوي وتعتزم، ولكن الرئيس الجديد يريد اخراج هذه المعضلة باسلوب سيكولوجي مختلف، وباستخدام "القوة الناعمة" والتهيئة الذهنية والنفسية التي من شأنها اثارة مخاوف المواطنين على دينارهم واقتصاد بلدهم، وليس اثارة غضبهم على حكامهم وحكوماتهم المقصرة والمبذرة·"وطن نيوز"