عقد عصر اليوم الاثنين لقاء تشاوري حضره أعضاء نقابة المقاولين وعدد من اعضاء مجلس النواب داخل نقابة المقاولين بطلب من نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب، للحديث بخصوص الماده 175 من قانون العقوبات.

وسجّل نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب موقفاً مشرفاً بمطالبته مجلس النواب برد القانون المقترح المعروض على مجلس النواب بصفة الاستعجال، لما له من أثار سلبية على قطاع المقاولات والاقتصاد الوطني، وسيخلق شعوراً بالرعب والخوف للمقاول.

وأكد اليعقوب ان المقاول الاردني يتعامل مع 150 جهة مباشرة من خلال دوران العمل في اي مشروع.

واضاف إن هذه المادة تهدد قطاع المقاولات والمقاولين والعاملين به، من خلال تغليظها للعقوبات على المقاول واعتبار اي مشكلة تحدث في العقد من ضمن الجرائم الاقتصادية، خلافا لما كان ينص عليه القانون المدني.

وقال اليعقوب ان زج هذه المادة من شانه حرمان المقاول الاردني من العمل في بعض البلدان المجاورة.

واشار الى الغاء شهادة المطابقة والتي تحفظ الحقوق لطرفي العقد (المالك والمقاول)، داعياً الى الابقاء عليها، وكذلك الابقاء على شهادة تصديق العقد في البلديات التي تم الغائها مؤخرا.

وحضر اللقاء عدد غفير من أعضاء مجلس نقابة المقاولين وكل من النائب نضال الحياري، والنائب عبدالله عواد والنائب خالد البستنجي

والنائب علي الطراونة والنائب محمد المرايات وعدد من الاعلاميين.