جراءة نيوز -عمان:

كشفت قضية المصرفي العراقي الاردني محمد العامر والمطلوب لدائرة الادعاء العام بعدد من قضايا الاحتيال بلغت 70 مليون دينار،نفوذ وسيطرة رأس المال العراقي داخل الاردن وتغلغله وتأثيره على الاجهزة الرسمية.

قضية الصراف محمد العامر وشريكاه جبار الجبوري وخالد الرواي المتواريان عن انظار الامن رغم صدور مذكرات جلب بحقهما،عكست صورة سلبية لقدرة الاجهزة الامنية وباقي اجهزة الدولة على تفعيل وانفاذ القانون وتحقيق العدالة،حتى اصبحت العدالة تطبق وفق معايير معينة تعتمد على نفوذ الشخص المطلوب وما يمتلكه من مال .

الشرطة تحفظت على العامر في احدى المستشفيات الخاصة منذ 25 يوما بمبررات واهية وادعاءات لا اساس لها من الصحة حول سوء حالته الصحية, ما يمنع من مثوله امام المدعي العام, حجج اختلقت ليتسنى للعامر العثور على مخرج قانوني للقضايا التي بلغت 9 قضايا احتيال.

وللاسف،فان الادعاء العام والاجهزة الامنية لم يحركان ساكنا امام الاعيب العامر وعصابته, ما يوحي للعامة بأن نفوذ المال والجاه طغت على سلطة القانون وسيادته في الاونة الاخيرة.

ونتساءل منذ متى كان نفوذ المال اقوى من سلطة العدالة, ومنذ متى اصبحت الاجهزة الرسمية تحابي اصحاب رؤوس الاموال على حساب القانون والعدالة ،وهل وضع القانون ليطبق على الفقراء والمساكين من الاردنيين فقط ؟؟

هل اصبحت القوانين ومافيات الفساد تشجع على ارتكاب جرائم الاحتيال شريطة ان تكون بمبالغ طائلة حتى يستفيد تنظيم الفساد من حصص تلك الجرائم ؟

كما نتساءل ،كم تكلف الحراسة التي تم تخصيصها للعامر الموقوف داخل احدى المستشفيات الخاصة , خزينة الامن العام ؟؟،ونتساءل لمصلحة من المماطلة باغلاق هذا الملف الذي اساء لسمعة الاردن الاستثمارية ولسمعة البنك المركزي امام العالم؟.

يذكر ان المتهمان الاخران طليقان ويسرحان ويمرحان داخل المملكة بالرغم من وجود العديد من الطلبات القضائية بحقهما ،نضع ما لدينا من معلومات وحقائق امام الفريق اول حسين المجالي مدير الامن العام , ومعالي د.هشام التل رئيس المجلس القضائي والنائب العام القاضي ثائر العدوان،لما عرفوا به من تفانيهم في تحقيق العدالة وتحقيقها على الجميع ،ولايمانهم بسيادة القانون وبان العدالة هي اساس الاردن لحمايته ولبقائه اولا ودائما