طالب نقيب أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر بإقرار جملة حوافز للقطاع تشمل إعفاءات من التراخيص والرسوم السنوية وإعادة النظر بأجور وسائط النقل العام، لمساعدة العاملين فيه على تجاوز التحديات التي تواجههم جراء تبعات جائحة فيروس كورونا.

وقال ابو حيدر إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وخفض السعة المقعدية في وسائط النقل زاد من معاناة القطاع لا سيما في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، مبينا أن قطاع السيارات العمومية خسر قرابة نصف مليون دينار يوميا جراء الجائحة.

وأضاف أن بعض أنماط قطاع السيارات العمومية ما زالت متوقفة جراء تداعيات الجائحة؛ كالسفريات الداخلية والخارجية التي ينضوي تحت مظلتها نحو ألفي سيارة سفريات ضمن حوالي 27 ألف سيارة عمومية تشمل التكسي الأصفر والسرفيس وسيارات تدريب السواقين تعمل في مختلف محافظات المملكة.

وطالب ابو حيدر بإعادة عمل مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى مقر النقابة في العاصمة عمان والزرقاء.

وسمحت الحكومة لوسائط النقل العام العمل بسعة مقعدية كاملة مطلع شهر أيلول المقبل ضمن المرحلة الثالثة من الخطّة التدريجية لفتح القطاعات التي كانت مغلقة بهدف الوصول إلى صيف آمن.