عمان –جراءة نيوز:

أصدرت لجنة المسائلة والشفافية إحدى اللجان الرئيسية في منتدى تطوير السياسات الاقتصادية دراسة هامة تتضمن رؤية وطنية مقترحة حول تعزيز المسائلة والشفافية ومكافحة الفساد،وعقد منتدى تطوير السياسات الاقتصادية مؤتمراً صحفياً جرى خلاله عرض النتائج وما توصلت اليه اللجنة من مقترحات وتوصيات.

في مستهل المؤتمر رحب الدكتور طلال أبوغزاله رئيس المنتدى بمشاركة الدكتور محي الدين توق كما رحب بممثلي وسائل الاعلام ودورهم في التوعية بكل ما يهم الوطن والمواطن وأشاد بجهود رئيس وفريق عمل لجنة المسائلة والشفافية والنزاهة برئاسة الدكتور هشام غرايبه .

وأوضح أبوغزاله أن الغاية من تشكيل لجنة المسائلة والشفافية والنزاهة وإعلان توصيات هو التعرف على أسباب وعوامل الفساد والآثار المترتبة عليه وأهم الادوات القانونية لمكافحته ، وتقديم رؤية وطنية تسهم في بناء استراتيجية وطنية فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز مفاهيم المسائلة والنزاهة والشفافية، كما تهدف الى تقييم هيئة مكافحة الفساد من الناحية القانونية وبيان بعض المغالطات والتناقضات في قانونها وأسلوب عملها بغية لفت النظر الى امكانية أن يسهم هذا التقييم الى عملية الاصلاح القضائي المنشود وتعزيز دولة القانون والمؤسسات وتأكيد سيادة القانون.

لقد تم تقسيم الدراسة الى خمسة محاور تركزت على دور القانون في خدمة التنمية الشاملة ومكافحة الفساد ، المساءلة والنزاهة والشفافية،مفهوم الفساد ومظاهره وأسبابه ، أهم الأدوات القانونية الدولية لمكافحة الفساد ، الخلاصة والتوصيات العامة لإستراتيجية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والإصلاح.

من جهته عقب الدكتور محي الدين توق على الدراسة وتقدم بالشكر الجزيل من مجموعة طلال أبوغزاله ومنتدى تطوير السياسات الاقتصادية للتصدي لهذا الموضوع الذي يعتبر من أهم المطالب وقال أنها جاءت تجسيداً للخطوة التي أستشعرها المنتدى ، كما استشعرها كل الاردنيين في حراكهم نحو الاصلاح ، معرباً عن أمله أن تسهم في مكافحة الفساد في البلد ، ويكون إضافة للجهد الرسمي. وأضاف الدكتور توق أن الدراسة تعتبر وثيقة شاملة متعددة الجوانب تغطي كافة الابعاد اللازمة لمكافحة فعالة للفساد وجاءت في وقت مهم جداً ، نظراً لأن هذه الافة أحد أهم مطالب الشعب بمختلف فئاته واتجاهاته السياسية. ودعا توق مجموعة طلال أبوغزاله أن تقود هذا الجهد الوطني وتستكمل العمل للتركيز على قيم النزاهة كما هو التركيز على الفساد أيضاً .

وقدم الدكتور هشام غرايبه عرضاً لمحتويات الدراسة والتوصيات التي جاءت فيها ببيان دور القانون في خدمة التنمية الشاملة بالتاكيد على تفعيل مبدأ سيادة القانون سياسياً وتشريعاً تنفيذياً ورقابةً،ووجوب أن تتضمن القوانين فصلاً عن الجزاءات التي تستهدف بأحكامها مخالفي ومنتهكي القانون، قواعد تعنى بمكافأة من يحترمون القانون ويسعون إلى صحة وعدالة إنفاذه،ووجوب أن تتوافر الإرادة السياسية التي تعنى برسم خارطة الطريق نحو تحقيق الرقي المجتمعي كحق من حقوق الإنسان والمواطنة، بواسطة القانون وأدواته بعيداً عن التخبط والمزاجية أو الانتقائية، وأن يكون محور التنمية السياسية وعمادها هو الرقي بالإنسان وبناء قدراته ومحاربة كافة أشكال وعوامل الإحباط،وأن يكفل للجميع حق المشاركة في رسم السياسة العامة والرقابة على صحة تنفيذها بحرية وبعيداً عن التسلط والخوف من العواقب .

واكد ان بين التوصيات وجوب ان يكون للقانون والمؤسسات التي تعنى بصناعته وتنفيذه وتطبيقه دور في خدمة السلم الإجتماعي من جهة، وفي خدمة الاقتصاد وفق اعتبارات التنمية المستدامة التي تأخذ في اعتبارها مستقبل الأجيال القادمة وعدم تعريض مصالحها للخطر من جهة أخرى.

وحول المسائلة والنزاهة والشفافية توصلت اللجنة الى وجوب تحديد معالم الخطة الوطنية لمكافحة الفساد بصورة دورية والتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى ونشر هذه الخطة وتحديد معالمها لكل من فئات الشعب والجهات الحكومية والأجهزة الرقابية،وإعداد تقرير سنوى عن حالة النزاهة والشفافية فى القطاعات الحكومية في المملكة يقوم على مراجعة مؤشرات الفساد الدولية والوطنية فى مجالات الخدمات الحكومية ومدى التقدم فى محاربة الفساد أو الخلل فيها،وتنظيم آليات الاستماع العامة حول المواضيع التى تتعلق بالشفافية والمحاسبة فى الخدمات المقدمة من موظفى مؤسسات القطاع العام.

كما اوصت بإجراء الدراسات والتوصيات لإصدار القوانين والتشريعات التى تضمن المزيد من الشفافية وتفعيل المساءلة،واقتراح سبل تعزيز النزاهة والمسائلة والشفافية والإدارة الرشيدة فى القطاعات الحكومية والعامة وإدارة المال العام وفى القطاعات الأكثر عرضة للفساد مثل الشراء العام وإبرام العقود العامة وإدارة المال العام والعمل على تطبيقها.
وتكوين لجان للنزاهة في المؤسسات المختلفة، وذلك من خلال تنمية الممارسات الإدارية الأخلاقية والالتزام بالقيم في أداء الوظائف المختلفة التي تقوم بها مؤسسات الدولة.

كما تهدف هذه اللجان إلى التغلب على المشاكل المالية والتصدي لها في حال حدوثها بالإضافة إلى معالجة الحالات التأديبية المختلفة، وكذلك حالات سوء استخدام السلطة والفساد الإداري ،ووضع تنفيذ استراتيجية إعلامية متكاملة للتوعية والإعلام والترويج لثقافة الشفافية والنزاهة والمساءلة والعمل على تعزيز المعايير الأخلاقية والمهنية داخل مؤسسات القطاع الحكومى وتطوير ميثاق أخلاقى للوظيفة العامة.

واوصت بدعم وتطوير النظام القانوني والجهاز القضائي بالمجتمع وذلك بتفعيل مواد القوانين الموجودة والعمل على القيام بالدراسات المقارنة والتوصيات بإصدار قوانين جديدة بشأن محاربة الفساد وضمان المزيد من الشفافية وضرورة تطوير آليات واضحة يتم بمقتضاها تطبيق تلك القوانين من خلال الجهاز القضائي الفعال.

وحول مفهوم الفساد ومظاهره وأسبابه اوصت اللجنة  ج بأجراء إصلاحات قانونية وقضائية لضمان النزاهة والاستقلال وبناء القدرات وتعزيز سيادة القانون وضمان تطبيقه على الجميع دون تمييز بين المواطنين والمسؤولين،وإصلاح الخدمة المدنية والإصلاحات المؤسسية الأخرى لتحسين تدفق المعلومات وزيادة حوافز الالتزام بالامانة وحسن الأداء،وتوضيح دور المؤسسات الحكومية وتشخيص المشاكل الرئيسية التي تعاني منها بهدف توفير قدر كبير من الشفافية في القوانين والتنظيمات المختلفة، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو قضائية أو إدارية، والتي من شأنها الحد من انتشار الفساد.

كما واوصت في ذات السياق بالطلب من كل مؤسسة رسمية إعداد دراسة حول أعمالها وتقديم استراتيجيتها لمكافحة الفساد،وتبسيط نظم الضرائب والقواعد التنظيمية، وتقديم دراسات حول التهرب الضريبي والجمركي بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة،واستخدام المزادات، ومخططات العطاءات التنافسية، والآليات التنظيمية المستندة إلى السوق حيثما أمكن،وحماية أموال المنح والمساعدات والقروض التي تخصصها المنظمات العالمية للدول المتلقية لتلك الأموال عن طريق تأمين الضمانات لدرء الفساد عن تلك الأموال وتحقيق القدر الأكبر من خضوعها إلى معايير الشفافية المالية.

واوصت بكسب الشركات المحلية والأجنبية إلى صفوف الجهود الإصلاحية بالتركيز على تقليص رغباتها في دفع الرشاوى،و تفعيل أجهزة المساءلة مع إشراك أصحاب الأعمال والمواطنين ومعاقبة من يثبت إدانته بالفساد معاقبة سريعة وقاسية،ونشر الوعي الإجتماعي السياسي والتأكيد على القيم الأخلاقية في المجتمع عبر المؤسسات المختصة في الإعلام والثقافة والتربية لإعلاء القيم المجتمعية النزيهة، وتقديم المثل الأعلى والقدوة الحسنة من قبل المسؤولين في الدولة،وتفعيل آليات الكسب غير المشروع وحصر ثروات المسؤولين، وتحديد مصادرها من قبل الأجهزة الرقابية في دائرة إشهار الذمة والتحقق من ذلك قبل وأثناء وبعد تولي المسؤولية العامة.

وركزت توصيات اللجنة على أهم الادوات القانونية الدولية لمكافحة الفساد بأقتراح إعادة هيكلة هيئة مكافحة الفساد وتعديل قانونها بما يضمن إنشاء الهيئة الوطنية للنزاهة والشفافية والتي سوف تلعب دور رسم وتنفيذ السياسة الاستراتيجية الفعلية فيما يخص مكافحة الفساد إلى جانب التوعية والدراسة والبحث والتواصل مع الأجهزة المختلفة المنخرطة في المنظومة الوطنية لمحاربة الفساد وذلك بهدف دعم الجهد الوطني لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله ودعم مبادئ النزاهة والشفافية والمسائلة في الأعمال الحكومية، وأن يكون عمل الهيئة وقائياً بالدرجة الأولى.

كما واوصت باصلاح النيابة العامة ومنحها الولاية العامة في ملاحقة والتحقيق في قضايا الفساد وبدون أي تفرقة بين المواطنين ورفدها بجميع أسباب وعناصر نجاحها. ويستتبع وجوب إنشاء النيابة الاقتصادية ومباحث الأموال وإصلاح وتطوير النيابة الإدارية،ويستتبع منح النيابة العامة حصراً بعد تطويرها اتخاذ الإجراءات العلاجية في إطار ملاحقة وتحقيق جرائم الفساد.

واوصت ايضا باعتبار جميع العناصر السلبية في قانون الهيئة والمدونة أعلاه جزءً من الاعتبارات اللازمة لإعادة الهيكلة.
يذكر أن فريق عمل لجنة المسائلة والشفافية والنزاهة يضم الدكتور هشام غرايبه رئيس اللجنة ، الدكتور عبد الله الضمور ، الدكتورة أروى المظفر ، السيد عدنان أبو الراغب ، السيد أسامة العزام ، السيد أحمد العسيلي،ويعكف المنتدى حالياً على إصدار التقرير الشامل لكافة اللجان وفرق العمل في الشهر المقبل وهي إضافة الى الشفافية والنزاهة الموازنة ، التعليم ، الطاقة ، السياحة العلاجية ، الانتاج .