قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور "إن المراجعة الثانية التي أجراها خبراء الصندوق ضمن برنامج الإصلاح الذي ينفذه الأردن لم تتضمن توصيات بزيادة الضرائب”.

وبين أزعور أن بعثة الصندوق التي زارت الأردن في آذار (مارس) الماضي توصلت إلى اتفاق مع الأردن، فيما يخص المراجعة الثانية لبرنامج التسهيل الممدد والذي يهدف الى تقديم المزيد من المرونة والدعم لأجندة الإصلاح الهيكلي 

وأشار إلى أن الأردن حقق الأهداف التي أدرجت ضمن المراجعة وحافظ على مسار الإصلاحات.

وأضاف "الهدف من المراجعة الثانية، كان دعم التدابير التي تم اتخاذها وتحسين بيئة العمل وقدرة الوصول الى التمويل من خلاله تخفيض كلفة العمالة وكلف الطاقة وتحسين الحوكمة ودعم الحكومة من خلال تحسين النظام الضريبي دون أي اتفاق يتعلق بزيادة الضرائب”.

وأوضح أزعور أن الأردن واجه جائحة كورونا التي أثرت على اقتصادها، واستجابت الحكومة بسرعة للإصلاحات والتدابير التي استهدفت حماية الأرواح من خلال زيادة التدابير الصحية وتوفير اللقاحات.

وأضاف "الأردن اتخذ عددا من التدابير المالية للتخفيف من الضغط على دخل المواطن، إضافة الى أن البنك المركزي اتخذ خطوات تكميلية من ناحية السيولة ودعم القطاع المالي وتوفير السيولة التعديل في اسعار الفائدة وبرامج لدعم الشركات”. وأشار إلى أن صندوق النقد يدعم أجندة الإصلاحات الاقتصادية في الأردن التي بدأت في العام الماضي بهدف الحفاظ على الاقتصاد الكلي والإصلاح الاقتصادي لتسريع مستوى النمو المنشود.

ومن جهة أخرى، أطلق الصندوق، أمس، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وذكر أن الأردن كان من بين 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط "بطيئة” في التطعيم، متوقعا أن تؤدي محدودية اتفاقات الشراء المسبق أو نقص التمويل في هذه البلدان الى فرض تحديات أمام حملات التطعيم الجموعية.

وأشار البنك الى أن أفغانستان والجزائر وجيبوتي ومصر وإيران والعراق والأردن ولبنان وليبيا وباكستان وتونس وأوزبكستان والضفة الغربية وغزة قد بدأت عمليات التطعيم في نطاق محدود، ولا يتوقع عموما أن تطعم نسبة كبيرة من سكانها حتى منتصف 2022 على أقل تقدير، ما لم تبذل جهود إضافية مثل الحصول على مساعدة من المجتمع الدولي.

وأشار الى أن وتيرة التضخم في بعض البلدان تسارعت بالرغم من ضعف الطلب وانخفاض تكاليف الطاقة، وقد سجل التضخم الكلي ارتفاعا طفيفا في كثير من بلدان المنطقة مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية وتخفيض أسعار الفائدة الأساسية وانخفاض سعر الصرف في بعض البلدان ما عدا دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والمغرب التي ظل التضخم فيها مكبوحا.

وأشار التقرير الى أن التعافي بطيء في البلدان المستوردة للنفط في الأجل القصير، ويتوقع بلوغ 2.3 % في 2021 أي تخفيض التوقعات بمقدار 4 نقاط مئوية مقارنة بتوقعات تشرين الأول (أكتوبر).

وخفضت توقعات النمو في الأردن والمغرب وتونس التي تعتمد على السياحة اعتمادا كبيرا، بينما رفعت توقعات النمو في موريتانيا، وتدفعها زيادة قوة التوسع في قطاع الصناعات الاستخراجية والاستثمارات العامة.

ومع بدء التعافي في اقتصادات العالم، يتوقع تحسن أرصدة المالية العامة على مستوى المنطقة بفضل ارتفاع الإيرادات وانتهاء مدة الإجراءات المرتبطة بالجائحة مع التعافي بمزيد من القوة واستئناف جهود ضبط أوضاع المالية العامة في بعض البلدان ومن بينها الأردن في ظل أعباء الديون المرتفعة.

وبالرغم من ذلك، يتوقع أن تسجل البلدان المستوردة للنفط تحسنا أقل في تخفيض عجز المالية العامة هذا العام، حيث سيظل النمو محدودا.

ودعا التقرير، صناع السياسات، الى عدم إغفال التحديات الراسخة التي ينطوي عليها التحول، بما فيها معالجة عدم المساواة والفقر والفساد وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص ومعالجة تغير المناخ وتحسين الحوكمة.

وأكد أن الأردن كان من بين بلدان المنطقة التي استمرت في مسار الإصلاح حتى في فترة الجائحة، إلا أن الفرصة سانحة الآن لإجراء إصلاحات أكثر جرأة تدعمها أطر المالية العامة متوسطة الأجل المعززة للنمو ويسهم الجميع من خلالها بنصيب عادل.

كما دعا الى ضرورة وضع عقد اجتماعي جديد يزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية ومساءلة الحكومات.