لم يعد بإمكان شركات السياحة والسفر دفع أي نسبة من رواتب الموظفين أو الاستدانة من الضمان لدفع الرواتب، والمطلوب تحديداً تعديل تصنيف القطاع والنظر برفع قيمة الحد الأعلى للراتب لغاية نهاية 2021 بشكل مبدئي قابل للتمديد وحسب الواقع.