قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن قيمة المستحقات المالية على الحكومة لمصفاة البترول الأردنية تبلغ 300 مليون دينار لنهاية عام 2020.

وأضافت في ردها على سؤال النائب علي الطراونة، أن الحكومة تعهدت بسداد هذه المستحقات على مدار عامي 2021-2022 بواقع 150 مليون دينار لكل عام.

وأوضحت زواتي أن "الحكومة سددت 455 مليون دينار من قيمة المستحقات بنهاية 2019".

وعن الرسوم المتوفاة على استيراد المشتقات النفطية عبر الترانزيت، قالت إن "هذه الرسوم كانت مفروضة على المشتقات التي يتم استيرادها وإعادة تصديرها، وألغى مجلس الوزراء (بدل خدمات استيراد المشتقات لنفطية عبر الترانزيت) عن المشتقات النفطية المستوردة من المنافذ البرية أو البحرية وتصديرها عبر الأردن لدول مجاورة بهدف تعزيز قطاع النقل الأردني والقطاعات المساندة لها".

وأوضحت أن "هذه الرسوم لم تكن مفروضة على المشتقات المستوردة لغايات الاستهلاك المحلي، وبالتالي فإن ذلك لن يخفض كلف استيراد المشتقات النفطية لغايات الاستهلاك المحلي".